الرياض- وكالات الأنباء: أكد اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس حول تداعيات أحداث القطيف.. أن هناك تصعيدا لأعمال الشغب في القطيف ناتجة عن أطراف خارجية وأضاف: لم نجد ما يثبت وجود مخازن أسلحة في شرق البلاد حتي الآن, مشيرا إلي أن أعمال الشغب كانت تسعي لتحقيق أهداف مشبوهة لجر المواطنين وقوات الأمن لمواجهات عبثية, كما ألقي القبض علي عدد من الأشخاص وآخرين تم تسليمهم لأولياء أمورهم ونرحب ببلاغات المواطنين حول المتسببين في هذه الأحداث من خلال الرقم990, علما بأن البلاغات تحاط بالسرية التامة وسيتم تقديم مثيري الشغب إلي القضاء وأهالي المحافظة متجاوبين مع المواجهات الأمنية. وأوضح أن قوات الأمن تعاملت مع الموقف بما يقتضيه مع التحلي بضبط النفس قدر الإمكان وقد نتج عن ذلك مقتل اثنين من رجال الأمن بطلقات نارية. ورافق تشييع أحد المتوفين أمس الأول تعدد حوادث تبادل اطلاق النار واخراق الحاويات واغلاق بعض الطرق, الأمر الذي نتج عنه مقتل مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين. وقد تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية للتحقيق في تلك الإصابات ومعرفة المتسبب بها وتطبيق الإجراءات النظامية بما يحفظ حقوق المواطنين ويؤمن سلامتهم وهناك حالات وفاة نقلت للمستشفيات لم يتعرف علي من نقلها. ولفت اللواء منصور التركي إلي أنه يوجد هناك تعمد مقصور للتصادم مع رجال الأمن ونتعامل بحذر لحماية المواطنين كون العناصر الإجرامية تندس بين الأحياء السكنية والمزارع, وفي كثير من الأحيان لانقوم بالرد علي المشاغبين بالمثل بسبب اندساسهم وسط المواطنين ونحن حريصون كل الحرص علي سلامة المواطن والأسلحة المستخدمة من قبلهم ليست ثقيلة وبعضها بنادق خاصة بالصد ومسدسات, محذرا كل من يتجاوز الحدود فسنضطر لاستخدام القوة معه وما يهمنا أن يؤخذ المتورطون إلي القضاء للاعتراف بمن كان خلفهم ودفعهم للقيام بهذه الأفعال والوجود الأمني بالمنطقة كاف للتعامل مع أحدث الشغب. جاء ذلك بعد تعرض عدد من النقاط الأمنية والمركبات الأمنية في محافظة القطيف لإطلاق نار من قبل عناصر إجرامية مجهولة تندس بين المواطنين وتقوم باطلاق النار من داخل المواقع السكنية بصفة متصاعدة, ابتداء من يوم الاثنين الماضي, وذلك وفقا لما تمليه عليهم المخططات الخارجية المغرضة.