هدد العاملون بالمطاحن الحكومية بالدخول في اضراب مفتوح للضغط علي وزارة ا لتضامن والعدالة الاجتماعية لإلغاء مناقصات الدقيق استخراج76% لإنتاج الخبز الطباقي واسنادها للمطاحن الحكومية ورفع اجرة طحن الدقيق من75 الي112,5 جنيه بعد تجاهل الوزارة لمطالبهم واستحواذ شركات القطاع الخاص عل يمعظم المناقصات. يأتي ذلك في الوقت الذي طرحت فيه الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء172 الف طن دقيق استخراج76% لإنتاج الخبز الطباقي بالمحافظات وتقدمت له38 شركة منها5 شركات من القطاع العام بسعر يتراوح بين1800 الي2000 جنيه للطن.واتهم عبدالرحمن صلاح رئيس اللجنة النقابية لمطاحن وسط وغرب الدلتا شركات القطاع الخاص باحتكار مناقصات توريد الدقيق نتيجة لانخفاض التكلفة بالمقارنة بالمطاحن الحكومية خاصة مع انخفاض اجرة الطحن لشركات القطاع العام وهو ما يساعدها علي تقديم اسعار منخفضة في الوقت الذي تنهار فيه طاقات الشركات الحكومية بالاضافة الي تهديد بعض المطاحن بالتوقف وعدم القدرة علي دفع رواتب العمال بينما تحاول النقابة تهدئة العمال حتي لاتطال الازمة رغيف الخبز للمواطن المصري. وقال عبدالرحمن: إن بعض شركات القطاع الخاص تقوم بتسليم حصص الدقيق علي الورق حيث تتدخل الهيئة العامة للسلع التموينية في نظام التوريد بعد اعلان نتائج البت ويقوم المطحن بالتسليم مباشرة الي المخابز بكميات اقل من ا لمتعاقد عليها ويتم دفع فرق سعر للمخبز وهي طريقة غير مباشرة لبيع الدقيق في السوق السوداء. وأوضح رئيس اللجنة النقابية ان شركات القطاع العام تبلغ8 شركات منها ثلاث شركات تتبع قانون الاستثمار رقم159 وهي شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ومصر العليا وشرق الدلتا بينما تعد الشركات الاخري تابعة لقطاع الاعمال العام بقانون رقم203 وهي شركات جنوب القاهر وشمالها والاسكندرية ومصر الوسطي وتضم55 الف عامل قائلا انه لايعقل عدم مساندة الشركات الحكومية التي تضخ في ميزانية الدولة في جين ان شركات القطاع الخاص تمثل10% فقط من اجمالي المطاحن ويتم استبعاد المطاحن الحكومية في اغلب المناقصات بحجة تقديم عروض غير جيدة وطالب صلاح بالعمل بنظام المفاضلة من حيث جودة القمج ومعاينته بالاضافة الي التأكد من وصول الدقيق للمواطن وضمان تسليم الكميات المتعاقد عليها.واضاف المهندس محمد ماضي رئيس مطاحن الاسكندرية ان قرار الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بإلغاء مناقصات توريد الدقيق استخراج82% انقد بالفعل العديد من المطاحن الحكومية الا ان هناك بالفعل شركات مهددة بالتوقف وتحقيق خسائر في حالة استبعادها في مناقصات الدقيق استخراج76% خاصة مع تهديد العمال بالتوقف عن العمل في ظل تصاعد المطالب الفئوية بعد دالثورة مطالبا بعدم الاعتماد علي اقل الاسعار خلال نتائج البت خاصة وانها لاترتبط بالجودة بالاضافة الي عدم رفع اجرة الطحن بحجة عدم وجود اعتمادات من وزارة المالية. في المقابل رفض عبدالغفار السلاموني نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات اتهامات المطاحن الحكومية باستحواذ القطاع الخاص علي معظم المناقصات وقال ان تنفيذ مطالبها يهدد بتوقف استثمارات القطاع الخاص متهما رؤساء مجالس ادارة الشركات في تحقيق مكاسب ورفع الميزانية خاصة مع تقديم حساب الميزانية في نهاية ديسمبر المقبل وارضاء العمال علي حساب الشركات الاخري.
