تشهد محافظ الدقهلية ارتفاعا جنونيا في فواتير المياه التي تفرضها شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة, حيث تتم إضافة05% من قيمة الفاتورة كصرف صحي. وعن هذه المشكلة يقول نصر الخولي موظف لقد قام المجلس المحلي للمحافظة سابقا برفع عشرات الشكاوي إلي المحافظ السابق بهدف وضع حل لهذه المشكلة المزمنة, مطالبين بإلغاء تحصيل مبلغ350 جنيها التي تفرضها شركة المياه علي المواطنين تحت مسمي قيمة إنشاء ملف صرف صحي.ويوكد صلاح أبوالعينين وكيل المجلس المحلي المنحل بالمحافظة أن الجهات المسئولة بالمحافظة وشركة المياه لم تحرك ساكنا, حيث تم عرض مطالب عدة, وهي شكاوي مواطني الدقهلية, وسبق أن تمت مناقشتها في مجالس عدة دون جدوي, ودون الأخذ بالتوصيات, وأهمها أن تتم المحاسبة لجميع المشتركين من واقع القراءة الفعلية, وأن تتم المحاسبة شهريا حتي لا يحدث تراكم في العدادات, مما يؤدي لدخول المواطنين في شريحة أعلي.ويضيف أن العائد المادي لا يعود علي تحسين خدمات, بل في جيوب المسئولين بشركة المياه, فهم يقومون بإجبار المواطنين علي تركيب عداد من الشركة, ويتم تحصيل قيمة مضاعفة لثمنه, وفي الغالب يكون العداد تالفا. ويضيف أيمن شوقي محامي إن الشركة تقوم بعملها دون رقيب من الحكومة, حيث لا تقوم بالكشف الفعلي علي الخطوط عند التوصيل للمرافق, وتقوم بفرض رسوم مبالغ فيها ونريد أن يتم التعامل مع مواطني الدقهلية مثل باقي المحافظات المجاورة لنا في الدلتا حيث تتم المحاسبة السعرية لاستهلاك المياه وفقا للقيمة السعرية, فنحن لسنا محافظة خمس نجوم, كما يتم إجبار المواطنين علي دفع رسوم التوصيل للمياه والصرف الصحي علي مسطح المنزل ككل. ويتساءل: هل هذا معقول؟ فأين الرقابة علي هذه المهزلة التي نعانيها منذ عشرين عاما؟ ولماذا لا يتم توحيد المبالغ التي تحصل تحت بند متنوعات وفقا للمحددات التي تستند لها الشركة, ويتم إلغاء بند التحصيل لحساب الإدارة المحلية, ونريد حلا سريعا لهذه المشكلة المزمنة التي تؤرق كل بيت في المحافظة.
