منذ ان عصفت الازمة المالية العالمية بالبورصة المصرية وتسببت بخسائر كبيرة للمستثمرين والعاملين في تداول الاوراق المالية بدأت الانظار تتجه الي اموال صندوق حماية المستثمر الذي اقترب حجم امواله من المليار جنيه.. فتارة تتعالي اصوات شركات السمسرة مطالبة باسترداد اموالها من هذا الصندوق لحل ازمة السيولة التي تعاني منها وتارة تتصاعد اصوات صغار المستثمرين مطالبين بتعويضهم عن تضررهم من انخفاض اسعار الاسهم الناتج عن عدم الشفافية في القوائم المالية للشركات المقيدة هذا بالاضافة الي مطالبات العديد من خبراء سوق المال بتوجيه جزء من اموال الصندوق لدعم البورصة وانقاذها من انهيار الاسعار الذي تعرضت له بعد الثورة ليصبح صندوق حماية المستثمر محل نزاع بين كل قطاعات الاوراق المالية وكان الفائز الوحيد حتي الان وشركات السمسرة التي حصلت علي50 مليون جنيه من الصندوق لحل ازمة الكريديت التي نتجت عن تراكم ديون صغار المستثمرين الذين حصلوا علي قروض من الشركات بضمان الاسهم مقابل عدم بيع شركات السمسرة لاسهم العملاء تنفيذا لشروط العقد المبرم بينهم. الاهرام المسائي رصد تساؤلات الشارع الاقتصادي حيث قال عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس ادارة الصندوق السابق ان ماحصلت عليه شركات السمسرة من صندو ق حماية المستثمر هوعبارة عن قرض بقيمة50 مليون جنيه بفائدة سنوية بلغت6.8% وبالتالي فهي اضافة للصندوق وليس دعما من الصندوق للشركات. واكد ان اموال صندوق حماية المستثمر وصلت الي مليار جنيه ولكن لايمكن دعم البورصة منها لانها مخصصة لحماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والتي تنتج عن عدم وفاء شركات السمسرة بالتزاماتها المالية تجاه العملاء بحد اقصي100 الف جنيه عن كل ورقة مالية مشيرا الي ان الصندوق غير ملتزم بتعويض شركات السمسرة او المستثمرين عن اي خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الاسهم كما انه ليس مسئولا عن مشكلات المستثمرين مع شركات السمسرة التي تنتج عن اخطاء اوامرالبيع والشراء. واضاف عوني ان مطالبات المستثمرين بتعويضهم عن انخفاض قيمة الاسهم في الازمة الاخيرة التي تمر بها البورصة يدل علي عدم المعرفة بقواعد الصندوق وانخفاض الوعي الاستثماري مؤكدا ان كل المستثمرين الذين تعرضوا لمشكلات نصت عليها قواعد الصندوق تم تعويضهم دون مماطلة في الاجراءات وان كل الاتهامات التي تم توجيهها لاعضاء الصندوق هي اتهامات باطلة ليس لهااساس من الصحة لان تلك الاموال تقع تحت رقابة صارمة. واضاف ان شركات السمسرة التي اعلنت افلاسها ولم تستطع الوفاء بأموال العملاء تم تعويض عملائها مثل شركة المستقبل وشركة ستارز كذلك شركة كوين التي تم ايقاف نشاطها العام الماضي. ووصف عوني النزاع علي اموال الصندوق بحالة الطمع في الاموال التي ظهرت نتيجة ازمة السيولة التي تعاني منهاالبورصة وشركات السمسرة والعاملين فيها. اما الدكتورة جيهان جمال رئيسة الجمعية العربية لحماية صغار المستثمرين فأكدت ان هناك ازمة ثقة كبيرة في صندوق حماية المستثمر متسائلة لماذا لايتم نشر ميزانية الصندوق وموارده ومصاريفه ومرتبات وبدلات ومكافآت القائمين علي ادارته ؟ وكيف يتم حماية المستثمر من نصب شركة السمسرة عليه رغم تقديمه شكاوي الي الجهات الرقابية ومع ذلك لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تحول دون ذلك ويضيع الوقت بين الشكاوي والقانون والتظلمات حتي يهرب صاحب الشركة وتضيع اموال صغار المستثمرين كما حدث في العديد من المجالات من قبل؟ وردا علي تلك التساؤلات اوضح الدكتور طارق عبدالباري عضو مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر عن المستثمرين ان القانون ينص علي انه لايتم صرف اي مليم يتم خصمه من شركات السمسرة أو المستثمرين او امناء الحفظ في مكافآت او مرتبات مجلس ادارة الصندوق وانما يتم صرفها في التعويضات فقط اما المرتبات والمكافآت واي مصاريف اخري فيتم صرفها من ارباح استثمار الاموال الرئيسية للصندوق. وقال ان الصندوق يقوم بدوره علي اكمل وجه حسب القواعد التي نص عليها القانون و تدخل بالفعل لحل ازمة العديد من المستثمرين الذين فقدوا اموالهم في حالة تعثر شركات السمسرة موضحا ان مطالبة المستثمرين بالحصول علي اموال الصندوق دون وجه حق نتجت عن احتياجاتهم لسيولة مالية في السوق دون النظر الي القواعد والقوانين مؤكدا انه ليس هناك بورصة في العالم تعوض مستثمريها عن المخاطر التجارية الناتجة عن تغير اسعار الاسهم. وحذر عبدالباري من محاولة توجيه جزء من اموال صندوق حماية المستثمر لدعم البورصة في الوقت الحالي خاصة مع استمرار توتر الاوضاع الاقتصادية والتي تهدد بالعديد من شركات السمسرة بالاغلاق او الافلاس وهومايعد الخطر الاكبر علي السوق لذلك لابد من احتفاظ الصندوق بأمواله والسيولة التي يملكها تحسبا لأي ازمة مفاجئة قد تطرأ علي السوق في المستقبل القريب. وقال محسن عادل خبير اوراق مالية ان هناك العديد من النزاعات والمفاهيم الخاطئة حول صندوق المستثمر مطالبا بضرورة اعادة; النظر في الحد الاقصي لقيمة التعويض المقدم من الصندوق حاليا لكل مستثمر وتحويله الي نسبة من قيمة المبلغ المستحق لكل مستثمر علي اساس حسابات اكتوارية محدثة وزيادة عدد الحالات التي يتم فيها تعويض المستثمرين قياسا بالحالات التي يتم تغطيتها حاليا ووضع حد اقصي بالنسبة لرأسمال الصندوق وليكن بواقع متوسط2.5% 3.5% من متوسط رأس المال السوقي للبورصة المصرية سنويا وتخفيض قيمة المبالغ المحصلة لصالح الصندوق لتتناسب مع ضرورات تخفيف الاعباء علي المستثمرين حاليا. كماطالب بإيقاف تحصيل عمولات لصالح الصندوق علي عمليات البيع والشراء في ذات الجلسة لعدم اتساقها مع اهداف عمل الصندوق حاليا علي ان يتم وبصورة قاطعة بقرار واضح تحديد من يقوم بسداد عمولات الصندوق وهل هو شركة الوساطة او العميل وضرورة قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بصورة دورية عبر الموقع الالكتروني له لتوضيح مصادر ايرادات الصندوق وحجم امواله ومصروفاته بصورة تدعيم شفافية عمله لكي توضح للمستثمرين دوره في سير عمليات سوق المال المصري مع اضافة اسس جديدة لاختيار ممثل المستثمرين الافراد في مجلس ادارة الصندوق لاتاحة مساحة اكبر للاختيار مع زيادة ممثلي المستثمرين في مجلس الادارة الي ثلاثة اعضاء بدلا من عضو واحد وتعديل النظام الحالي لاستثمار اموال الصندوق بما يسمح بتعظيم العائد علي هذه الاستثمارات ويدعم من منظومة سوق المال المصري.
