في ظل موجة التضخم العالمي ومايجابهها من تقلبات وارتفاعات في أسعار السلع الغذائية مماشكل عبئا إضافيا علي المواطنين يبرز دور وزارة التموين في تأدية دورها من حيث توفير تلك السلع بأسعار مناسبة مع القضاء علي السوق السوداء و مافيا الاستغلال, لتضمن بذلك وصول السلع المدعمة للمستهلك الحقيقي والمستحق.. الأهرام المسائي تفتح ملف التموين, وترصد معاناة المواطنين أمام طوابير التوزيع التي لا مهرب منها سوي تقبل رفع الأسعار من قبل الموزعين, والذين يشكون بدورهم من سطوة المفتشين.. السطور التالية ترصد حكاية التموين وسنينه. في البداية يقول محمد سعيد محاسب من سكان محافظة القليوبية ان موزعي التموين يقومون بزيادة سعر الحصة التموينية الي6 جنيهات باعتبارها مصاريف نقل السلع, بخلاف عدم تعليقهم اللائحة الخاصة بالأسعار, ويتساءل قائلا: لماذا لا تتم إضافة الزوجة الي بطاقة زوجها عند استخراج بطاقة تموين جديدة أول مرة علما بأنها قد تكون غير مقيدة في أي بطاقة تموينية ولم يسبق استخراج بطاقة تموينية لها, فيما طالب الحكومة باتخاذ خطوات سريعة لتوفير الأرز وخاصة أرز بطاقات التموين خاصة مع وصول سعر الأرز بالأسواق الي خمسة جنيهات مع إجراء حملات تفتيش دورية من قبل الوزارة علي مكاتب التموين والتي صارت تبيع السلع في السوق السوداء وتحرم منها المواطنين. ويقول محمود زمام: مدير مكتب تموين بمدينة شبين القناطر ان هناك بعض مفتشي التموين يقومون بفرض الاتاوات المادية والعينية علي أصحاب المتاجر والمخابز والجزارين وبالتالي يضطر الموزع الي زيادة الاسعار, متسائلا عن اسباب عدم تفعيل القرار الذي بموجبه يتم منع مفتش التموين من الاستمرار في مراجعة منطقة معينة لأكثر من أربع سنوات ويتعجب زمام قائلا مايحدث انه يتم ترقيتهم لمناصب أعلي في نفس المنطقة وبالطبع ذلك يساعد علي تعزيز سطوتهم علي التجار, مشيرا الي ان المواطنين قد سئموا من الأخطاء الغبية في البطاقة الذكية خاصة أنها تؤثر علي حجم حصتهم بسبب الأخطاء في اعداد الافراد المضافين للبطاقة واسمائهم التي إن حاولوا تغييرها يخضعون لإجراءات روتينية قد تستمر لعدة شهور بالاضافة الي صعوبة اضافة مواليد بخلاف سنة88 وهو مايعد كارثة للأسر الفقيرة والتي لا تملك ثمن السلع الغذائية بأسعار السوق الحرة. فيما يؤكد أشرف عبد الفتاح خليف من سكان شبرا الخيمة أنه عند صرف المقررات التموينية لمركز شرق شبرا الخيمة يتم الصرف من إبن الموزع الذي قام بسبه بألفاظ نابية عندما اعترض علي صرفه الحصص التموينية لأقاربه وأصدقائه وحرمانه هو وأهالي المنطقة من حقوقهم في الحصول علي احتياجاتهم, مضيفا انه يقوم ببيع السلع خارج البطاقات فكيلو السكر ب6 جنيهات, وزجاجة الزيت ب7 جنيهات, وعند مطالبته بالحصة التموينية تكون حجته عدم وصول المقررات وبعد أشهر عدة يعطيهم سلعا غير قابلة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية. أما سعاد علي ربة منزل ومن سكان باب اللوق فتقول أنها مضافة الي البطاقة التموينية الخاصة بوالدتها هي وابناؤها الأربعة, ورغم ذلك لا تحصل علي حصتها سوي مرة كل خمسة أشهر, وعندما تقدمت بطلب خصم من بطاقة أسرتها حتي تستطيع عمل بطاقة خاصة بها طلبوا منها أن يقوم زوجها بعمل اقرار انه غير مقيد بأي بطاقة وزوجها هجرها هي وأولادها منذ عشر سنوات ولا تعرف عنه شيئا, وتضيف أن السلع التي تتضمنها الحصة لا تكون مطابقة للمواصفات الأرز والفول يحتويان علي كميات هائلة من السوس والديدان الحية والزيت رائحته كريهة والسكر يميل لونه الي السمرة وتملأه الشوائب, أن تاجر التموين يتقاضي ثلاثة جنيهات علي كل بطاقة تموين بحجة أن الأسعار ارتفعت كما أنه عند صرف التموين لحاملي البطاقات يطلب وصل كهرباء وان لم يوجد يضطر المواطن الي دفع20 جنيها لكي يوافق علي صرف التموين له كما أنه لا يعلق اللافتة الخاصة بأسعار المواد الغذائية. ويشتكي عيد الدمرداش عامل باليومية من تعنت موظفي مكتب تموين إيواء عين شمس فعندما ارادا ستخراج بطاقة التموين الخاصة به منذ ثلاثة أشهر امتنعوا عن استخراج البطاقة بتعمد وقالوا له: اخبط دماغك في الحيط! فما كان منه إلا أن تقدم بعدة شكاوي للمسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي وتحرير محضر بقسم الشرطة ولكن دون جدوي, مشيرا الي أن الأهالي يشتكون من عدم صرف الحصص التموينية كاملة وانه يتم بيع المقررات بالسوق السوداء كما أن الموزع يجبرهم علي إدخال الرقم السري بمعرفته وعدم إعطائهم ايصال الماكينة. من ناحية أخري يقول المهندس محمود حسني مدير ادارة التموين في الجيزة ان الوزارة تعطي مهلة من10 الي15 يوما لاستكمال الربط التمويني لحصص المحافظة من الزيت والسكر وغيره بسبب تأخر وصول المواد الغذائية والذي يكون ناتجا عن معوقات في عملية الشحن أو الانتاج وهو مايعتبره المواطنون تقصيرا من قبل الوزارة أو الادارة أما فيما يخص الرقابة علي مكاتب التموين فيقول أن الوزارة تقوم بالتفتيش بصفة دورية علي فروع الجملة والمكاتب طبقا للقرار45 لسنة2010 للتأكد من عدم زيادة الأسعار المقررة واذا كانت لدي التاجر بطاقات تموين ذكية من عدمه حيث انه يحظر إقتناء التجار بطاقات المواطنين بالاضافة الي التأكد من تعليق لائحة الأسعار وعمل حصر للمواد الغذائية, وفي حالة وجود مخالفات يتم تحرير محضر يحول الي أقرب مركز شرطة ومن ثم يرفع للنيابة وهي وشأنها في التعامل معه وحرمانه من الحافز واذا استمر في المخالفات أو سجلت له ثلاث مخالفات متتالية في هذه الحالة يحرم من صرف المقررات التموينية, علي عكس من تبين عدم وجود مخالفات خلال الشهر فيصرف له حافز بقيمة جنيه واحد علي كل بطاقة. ويؤكد فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن ان شكاوي المواطنين من السلع التموينية ليست بالأمر الجديد, فسلع التموين يتم انتاجها وتعليبها خصيصا لتكون مدعمة, وهذا مايجعلها أقل جودة من السلع الفاخرة الموجودة بالأسواق والسوبر ماركات الكبيرة والمقارنة بينهما هي التي تجعل المواطن يشكو من رداءة السلع التموينية. وأكد عبد العزيز ان تقييم السلع الغذائية التي يتم توزيعها علي بطاقات التموين وفقا لمتوسط السعر, فيما لم ينكر وجود مشاكل حقيقية في تلك السلع تأتي من سوء تخزينها ممايزيد من سوء حالتها, وأشار الي أن الوزارة تتدارك تلك الأخطاء حاليا من خلال تطوير المخازن التابعة لشركات القطاع العام. وأشار الي أن الوزارة حاليا تدرس المشكلات المطروحة عن البطاقة الذكية وأهمها الأخطاء غير المقصودة في الأسماء وعدد الأفراد, أما مايخص أعطال ماكينات الصرف والمنوط بها الشركة المنفذة فماهي إلا مجرد أعطال فنية سيتم حلها خلال الفترة المقبلة, وأضاف أن مشكلة تأخر الحصص التموينية ترجع الي معوقات في عملية الشحن والانتاج وقد تكون ناتجة عن اعتصامات أو غالبا خارج إرادة العمال. وأوضح ان الوزارة تقوم بتفتيش دوري ومستمر وفي مواعيده المحددة لحصر المواد الغذائية لدي تجار الجملة, وفيما يخص مشكلة إضافة أسماء جديدة فانها تسير بشكل طبيعي وان كانت هناك بعض المشكلات المحدودة للغاية.
