أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية تطوير منظومة الجودة والاعتماد باعتبارهما عنصرين أساسيين في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وفي تطوير البنية الأساسية للمنظومة الاقتصادية. مشيرا إلي أن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خيارا استراتيجيا لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصري حيث لم يعد يكفي تطبيق واتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم ونظم ومعايير الجودة العالمية مما يلزم المؤسسات العامة منها والخاصة أن تقوم بتغيير أساليب عملها وتطوير تقنياتها وذلك من خلال استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والاعتماد العالمية ومعاييرها والمنافسة التي لا تعرف الحدود لكي يمكن الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمستهلك ومقابلة توقعاته وارضاء تطلعاته. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد برئاسة الوزير لبحث أنشطة المجلس في مجال الاعتماد والتدريب خلال الفترة من يناير حتي31 أكتوبر2011 ومناقشة الخطة المستقبلية للمجلس خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الوزير أن اطلاق انشاء منظمتي الاعتماد الافريقية والعربية برئاسة مصر يؤكد دورها الريادي علي المستويين الافريقي والعربي في مجال الاعتماد, مشيرا إلي أن حصول المجلس علي الاعتراف الدولي من منظمتي الاعتماد العالميتين وهما منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ومنظمة المنتدي الدولي للاعتماد كان له دور فعال في تأكيد الريادة الاقليمية المصرية والتمهيد لقيام المجلس الوطني للاعتماد بدوره في التعاون مع الدول الأفريقية والعربية ومساعدتها علي التوافق مع القوانين والاعراف الدولية والعمل علي دمج المنظمات شبه الاقليمية في كيانات قوية تكون أكثر فاعلية. وأوضح المهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد ان المجلس قام باعتماد معملين بالمملكة العربية السعودية وآخر بالسودان في مجالات الصناعات البترولية والسيارات وجار اعتماد ثلاثة معامل أخري بالسعودية إلي جانب المساعدة في انشاء جهاز اعتماد سعودي وجار التنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالعراق لتقديم الدعم الفني له كما تمت الاستجابة لطلب جهاز الاعتماد الأثيوبي بقيام المجلس بتقديم الدعم الفني له من خلال تدريب كوادره. وأضاف شعراوي أن المجلس قام خلال العام الحالي باعتماد52 جهة تقييم للمطابقة( جهات تقييم مطابقة جديدة وتمديد مجال الاعتماد وتجديد الاعتماد) منها44 معمل اختبار ومعملان في8 مجالات طبية و5 معامل معايرة وجهة تفتيش واحدة ليصل اجمالي جهات تقييم المطابقة في مصر إلي336 جهة.