انتشرت الشوادر بالشوارع وعلي الأرصفة لتبيع اللحوم بأسعار في متناول الجميع حتي يكون للفقراء نصيب هذاالعام من لحمة العيد, كما بدأت الدعاية الانتخابية للمرشحين بإقامة الشوادر لبيع اللحوم والسلع الغذائية بسعر التكلفة دون أي مزايدات كحملة لجذب المواطنين وكسب أصواتهم, حتي تكون المنافس الأقوي لمحلات الجزارة والتي لا تعي مدي تدهور الظروف الاقتصادية لدي الاسر المصرية لتحتكر السوق وترفع الاسعار دون مبررات منطقية, وفي المقابل ارتفعت اسعار اللحوم المستوردة نتيجة ارتفاع سعر الدولار لتبدأ من20 جنيها وحتي37 جنيها. في البداية يقول محمد السيد مشرف احد الشوادر لبيع اللحوم والسلع الغذائية انه قبل اندلاع الثورة حاول كثيرا استخراج تصريح للشادر ولكن مجلس المدينة كان يقابل الطلب بالرفض نظرا للسيطرة الأمنية لأمن الدولة بالبلاد, ويضيف ان هذا المشروع من ضمن سلسلة من المشروعات ينفذها الحزب بالمحافظة مثل محاربة الغلاء سواء لانابيب الغاز والتي يقومون فيها ببيع الأنبوبة والوحدة ب5 جنيهات بدلا من20 جنيها في ظل الأزمة, أما عن اسعار اللحوم فيقول ان سعر لحم الجاموس والتي يقومون بذبحها بأحد المجازر التابعة للقوات المسلحة في القناطر الخيرية وسعر الكيلو للحم الجاموسي45 جنيها بفارق15 جنيها عن اسعار الجزارين وكيلو الضأن50 جنيها بفارق20 جنيها, مشيرا إلي أنه مشروع خيري هدفه مساعدة الفقراء والبيع بسعر التكلفة دون مزايدة بالاضافة إلي بيع السلع الحيوية كالسكر وسعر الكيلو5 جنيهات والزيت9 جنيهات والسمن زنة2 كيلو بسعر22 جنيها وهذا يفسر الاقبال الشديد علي الشادر من قبل المستهلكين. ويؤكد محمد عبدالعال صاحب محل جزارة ان ارتفاع اسعار اللحوم جاء نتيجة ارتفاع اسعار الاعلاف التي ادت إلي ارتفاع اسعار الماشية بجميع أنواعها وعمل علي خسارة شريحة كبيرة من التجار وبالتالي قل المعروض منها وليس بسبب جشع التجار كما يعتقد البعض, بالاضافة إلي خوف البعض من نقل اللحوم المستوردة بسبب تخوفهم من انتشار أعمال البلطجة والسرقة بالاكراه. بينما أشرف عباس صاحب أحد الشوادر بشبرا الخيمة يقول انه كان يستأجر مقر الجمعية التعاونية لبيع اللحوم ولكن بعد الثورة استرد الاهالي الأرض وكان شرطهم أن يكون الايجار3000 جنيه, فما كان له سوي اقامة الشادر علي أحد الأرصفة وكل حلمه حق الانتقاع ودفعه للحكومة بشرط أن تتركه في حالة فسعر اللحم الجاموسي37 جنيها أما الضأن50 جنيها ولحم الجمل35 جنيها, مؤكدا أن صافي اللحم من الماشية ليس بقليل حتي يكون حجة الجزارين لرفع الأسعار ممن يريدون احتكار السوق. وتقول ايزيس انور انها تنتظر موسم العيد من كل عام لتشتري مايحلو لها من اللحوم فقط لانها تقل15 جنيها عن اسعار الجزارين خاصة الكبدة الجملي وسعرها40 جنيها بفارق20 جنيها عن محلات الجزارة حيث تباع ب60 جنيها للكيلو, مؤكدة أن نوع اللحمة اثناء عملية التجهيز تستطيع أن تعرف إذا كانت لحوما بلدية أم مستوردة. ويؤكد محمد وهبه رئيس شعبة اللحوم بالغرفة التجارية ان الشوادر التي تباع بها اللحوم وتنتشر بالاسواق والاحياء الشعبية غير مطابقة للمواصفات ولا تتوافر بها الشروط الصحية وتفتقد الاشراف من خلال الهيئة العامة للطب البيطري أو حتي وزارة الصحة واصفا اصحابها بالبلطجية!, أما ما حدث من ارتفاع في اسعار اللحوم الحمراء فهو وضع طبيعي والسبب انخفاض انتاج اللحوم البلدية الي85% لان النظام السابق كان يعتمد في منظومته علي الاستيراد بدلا من الانتاج, مشيرا إلي أن تدهور الثروة الزراعية في مصر سبب رئيسي وراء انخفاض الانتاج في الثروة الحيوانية, كما أن سعر اللحوم المستوردة علميا ازداد خلال ثلاثة اشهر مع ارتفاع سعر الدولار وهو الأمر الذي دفع الكثير من المستوردين إلي تغيير نشاطهم لعدم وجود عائد مادي مناسب بخلاف ارتفاع اسعار الاعلاف مما ادي إلي طرد الفلاحين البسطاء خارج المنظومة ككل لعدم وجود دعم من الدولة لتشجيعهم علي الاستمرار. ويؤكد الدكتور أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية ان الاخبار التي تتناولها وسائل الاعلام عن وجود لحوم فاسدة بالاسواق ما هي الا شائعات يروجها اصحاب المصالح الخاصة ممن يريدون احتكار الاسواق ومحاربة المستوردين حيث ان أية بضائع مستوردة قبل دخولها تمر علي الرقابة العامة للصادرات والواردات وفي حالة عدم مطابقتها يتم رفضها, ويضيف ان فساد اللحوم يكون داخل منافذ البيع والتي تعرضها وطريقة الحفظ الخاطئة للتلف والفساد, وعن الاستعدادات لعيد الأضحي المبارك يقول انه تم استيراد ما يزيد علي40 ألف طن لحوم ويتراوح اسعارها ما بين20 جنيها إلي37 جنيها للكيلو الواحد حسب تميز القطعة, كما تم تكشيل لجان من وزارة الصحة ووزارة الزراعة للتفتيش علي اللحوم والكشف علي الماشية قبيل عملية الذبح والتي تم اعتمادها من قبل جهات اسلامية. ومن جانبه اكد دكتور هيثم عبدالباسط نائب رئيس شعبة اللحوم انه لابد من التدخل الحكومي لانقاذ الموقف باصدار وزير الزراعة قرارا بمنع ذبح البتلو من الاناث والذكور حتي يصل وزنها إلي450 كيلو جراما, وانه علي الجهات المعنية ان تحل المشكلة بالمناقشة مع التجار للتوصل إلي حل للازمة, كما لابد من انشاء مزارع حكومية للدواجن بكل محافظة حتي تنتج ماشية مطابقة للمواصفات بدلا من الهزيلة واستيراد ابقار من هولندا وتهجينها وطرحها بكل المحافظات وانشاء مصانع لانتاج الاعلاف من المخلفات بعد تدويرها, ويشدد علي أنه لابد من تطبيق نظام السادات والذي يتمثل في اغلاق المجازر ثلاثة أيام في الاسبوع والذي بدوره يعطي فرصة للجهات الحكومية لتطوير المجازر وتقنين عملية الذبح والشراء وزيادة الهامش الربحي واحكام السيطرة علي التجار. كما يري أن المستثمرين اثبتوا فشلهم في السوق المصرية مما يتطلب اعادة هيكلة للمنظومة واسترجاع قطاع الاعمال لتحويلنا من مستوردين إلي منتجين والتفرغ لعمل مشاريع قومية للنهوض باقتصاد البلد وتطوير المجازر وارفاق وحدات علاجية بها, وانه علي الدولة انشاء مجلس أعلي لضم الثروة السمكية والداجنة والحيوانية حتي يتم فيها مناقشة اسعار السلع الثلاث, وضرورة زيادة رواتب الاطباء البيطريين حتي تكون خط دفاع يحمينا من الرشاوي التي تسهل دخول اللحوم الفاسدة إلي الأسواق. ويؤكد انه يلزم زيادة الاستيراد لمواجهة العجز في الانتاج بالاضافة إلي الاهتمام بالفلاح البسيط ومنحه قروضا ميسرة حتي تزدهر الثروة الزراعية وعمل قوافل طبية بيطرية تمشط انحاء الجمهورية وتوفير الاعلاف خاصة الذرة الصفراء والتي تعمل علي تحويل الدهون إلي لحوم حمراء خلاف الذرة البيضاء والتي تعمل علي ترسيب الدهون بالماشية مما قلل من صافي اللحوم للبقرة الواحدة إلي55% وهو ما يؤدي إلي خسارة التجارة ويتمني أن يكون هناك اهتمام من قبل الدولة لتنمية الثروة الحيوانية ومواجهة المعوقات خاصة بعد انهاء العصر البائد واختفاء عناصر أمن الدولة والتي اعتادت علي حضور اجتماعات الغرفة منعا لاي اعتراضات علي الاسلوب الحكومي في معالجة الامور التنموية.
