رغم تصريحات محافظي الدقهلية السابقين بشأن التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإدراج منطقة تقسيم خطاب بدائرة حي غرب المنصورة والبالغة مساحتها120 فدانا. وتضم14 ألف وحدة سكنية ضمن الخطة العاجلة للهيئة القومية لإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي فإن الأمر لم يتجاوز تلك التصريحات وظلت المنطقة منذ عام8002 دون صرف صحي أو أي مرافق. وقالت سحر أبوحلاوة من السكان: قام عدد كبير من المواطنين بإنشاء أبراج سكنية في تقسيم خطاب بالمنصورة وهي منطقة في الأصل زراعية, وذلك بترخيص من حي غرب ومن الزراعة ولم يتم توصيل المرافق اليها, وأمر المحافظ آنذاك بإزالة عدد من المباني بالتقسيم لأنه تم بناؤها بالمخالفة لقانون الإسكان الجديد. وأضافت: ومع احتجاج الأهالي تدخل كل من وكيل وزارة الاسكان بالدقهلية وسكرتير عام المحافظة لتهدئة المتظاهرين نظرا لأننا اشترينا تلك الشقق دون أن نعرف أنها مخالفة. وقال سعد عودة مالك عقار بمنطقة خطاب: رغم اننا نبعد عن جامعة المنصورة بمسافة لا تزيد علي200 متر فقط وهو ما يعني أننا نقع داخل الكتلة السكنية, فإن المسئولين يعتبروننا منطقة عشوائية ليس لنا الحق في أن نحصل علي المرافق ونحن نقيم هنا منذ أكثر من6 سنوات, وقمنا بعمل بيارات للصرف الصحي, وطلمبات مياه جوفية. وأضاف مصطفي عبدالسلام: نعيش منذ عام2005 علي طلمبات حبشية تهدد أولادنا والأسر التي تسكن منطقة خطاب بكارثة بيئية, بالإضافة إلي طرنشات الصرف الصحي. وقال رضا أحمد الزيني: عندما شرعنا في البناء لم نجد أي مسئول يعترض عليه ولم ننشئ هذا التقسيم في الخفاء وكان الحي يقول لنا: بنوا وسنعطيكم الترخيص وبالفعل حصلنا علي الكهرباء وهناك من حصل علي ترخيص ورقي ولكن لم يتم تطبيقه علي الواقع. وأضاف العميد محمد الرفة: أصبحنا نشعر بأن المنطقة محرمة دوليا فرغم أن هناك مناطق عشوائية مثل عزبة الصفيح وتقسيم مبارك, دخلتها جميع المرافق أما نحن فمطالبون بتبرعات تصل إلي400 ألف جنيه للوحدة.
