اكد تقرير لجنة تقصي الحقائق في احداث ماسبيرو ان قوات الشرطة العسكرية لم تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين وذكر ان قوات الشرطة العسكرية استخدمت طلقات الرصاص الصوتية فشنك في الهواء لتفريق المتظاهرين. في الوقت الذي تم اطلاق اعيرة نارية حية علي المتظاهرين من مصادر لم يمكن تحديدها بدقة. جاء ذلك خلال استعراض لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الانسان لاعداد تقرير عن احداث ماسبيرو التي وقعت في9 اكتوبر الماضي, وبحضور محمد فائق نائب رئيس المجلس واعضاء المجلس واستعرضته الدكتورة مني ذو الفقار رئيسة اللجنة. وقال التقرير: إن العديد من الشهود اكدوا ان بداية اطلاق النار كانت من خلال عدد من المندسين المجهولين واختلطوا بالمظاهرة بدراجات بخارية في الاتجاه المعاكس لماسبيرو وقاموا باطلاق النار علي المتظاهرين وعلي قوات الشرطة العسكرية. وقال التقرير ان العديد من الشهود اكدوا في شهادتهم وقوع المصابين والقتلي نتيجة اطلاق الاعيرة النارية الحية ولكن لم يتمكنوا من تحديد القائم باطلاقها وافاد بعض شهود العيان ان اول القتلي نتيجة اطلاق الاعيرة النارية الحية كان احد افراد الشرطة العسكرية في حين افاد شهود عيان آخرون بان الضحية مينا دانيال احد شباب ثورة25 يناير والبالغ من العمر19 عاما كان من بين اول ضحايا اطلاق النار.. وهو الامر الذي يؤيد وجود مدنيين مجهولين قاموا باطلاق النار علي المتظاهرين والشرطة العسكرية علي السواء. واضاف التقرير ان الشهادات الاخري باطلاق النار افادت باستيلاء احد المدنيين علي بندقية آلية بها طلقات فشنك وهروبه الا انه وفقا لبيان وزارة الداخلية فان احد الضباط تمكن من استردادها والتحفظ عليها. وحول تعرض بعض المتظاهرين للدهس خلال حركة العربات المدرعة اوضح التقرير ان العربات بدأت في التحرك بعد دقائق قليلة من استخدام الشرطة العسكرية للقوة لتفريق المتظاهرين ومنعهم من التقدم للمنطقة المحيطة بمبني ماسبيرو وان المدرعتين الاولي والثانية قد غيرت اتجاههما وتحركتا صوب ماسبيرو مما نتج عنه دهس المتظاهرين ليسقط12 من القتلي بالاضافة الي5 من الجرحي باصابات بالغة.