وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي استغرق أكثر من8 ساعات أمس علي مشروع مرسوم بقانون الحريات النقابية, ويأتي ذلك في إطار تأكيد مبادئ ثورة25 يناير. وإطلاق الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية, وهو ما سيسهم في دعم الحوار الاجتماعي بين الشركاء حول قضايا العمل والعمال. وأكد المجلس قراره السابق بتخصيص مليار جنيه من الموازنة العامة لإنشاء صندوق للتدريب ملحق بوزارة القوي العاملة والهجرة. واستعرض مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والقائم علي أساس التكافل الاجتماعي, ويستهدف إصلاح نظام التأمين الصحي في مصر كإحدي الأولويات الملحة وفي ضوء العديد من الدراسات والتوصيات المقدمة من العديد من الهيئات المحلية والدولية, ووافق المجلس من حيث المبدأ علي المشروع وطالب في هذه المرحلة بطرح المشروع للحوار المجتمعي, وضرورة تحقيق التوافق الاجتماعي حوله لأهميته, بوصفه ركنا من سياسة حكومة الثورة في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. اقترحت ربط أسعار الطاقة بالحديد مصانع وشركات الحديد تعرض علي الحكومة سداد225 مليون جنيه من قيمة الرخص كتب أسامة سيد أحمد: أعلنت شركات الحديد والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة استعدادها لتسديد15% من قيمة رخص الحديد والتي تقدر ب225 مليون جنيها, علي أن تسدد ال85% الباقية والتي تقدر ب1.275 مليار جنيه علي5 سنوات بأقساط متساوية كمقترح من جانبها لحل أزمة رد رخص الحديد, كما اقترحت علي الأعلي للطاقة معادلة سعرية لرفع أسعار الطاقة تربط بين أسعار الغاز وأسعار الحديد, فضلا علي مقترح لرفع أسعار الكهرباء المقدمة للمصانع بنسبة50% من أسعار الغاز, مشيرة إلي انتظارها بحث الحكومة لهذه المقترحات والبت فيها.