ناقش خبراء الطاقة في اليوم الثاني لأعمال المؤتمر العالمي العاشر لطاقة الرياح ضرورة وجود تشريعات مناسبة وتعريفات سعرية لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء عبر تطبيقات الطاقة النظيفة وبصورة خاصة باستخدام الرياح وإمكانية الوصول الي حد تصدير الكهرباء النظيفة من دول جنوب المتوسط الي شماله. وطالب الخبراء بإشراك المستهلكين من خلال منظمات المجتمع المدني في وضع الخطط السعرية للطاقة المتولدة من هذه الوسائل. وفي هذا الصدد, قال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الدكتور حافظ السلماوي إن مصر يتعين عليها أن تمضي قدما في تطوير الطاقات المتجددة والاعتماد علي طاقة الرياح من أجل تحقيق الهدف المنشود بتوفير20% من احتياجات الطاقة بحلول عام2020 من الطاقة المتجددة. وأوضح السلماوي أن الوصول الي هذا الهدف يتم عبر تطبيقات عدة تشريعات منها التعريفة المميزة, مشيرا الي أن هذه التعريفة المطبقة في الدول التي تعتمد الطاقات المتجددة كمصدر للطاقة ليست بالأمر الجديد بالنسبة لنا فهناك قطاعات مطبق بها هذه التعريفات مثل توريد المزارعين لمحاصيل القمح والقطن الي الجهات الحكومية. كما نبه إلي ضرورة عدم الربط بين التعريفة المميزة وتصنيع معدات وسائل الطاقة محليا نظرا لما تحمله من خطر ملاحقات المنظمات الدولية في حال عدم مطابقة الأجزاء المصنعة للمواصفات القياسية العالمية. ومن جانبه قال الدكتور محمد السبكي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن توليد الكهرباء عبر وسائل الطاقة المتجددة يتعين أن يراعي في المقام الأول المستهلك النهائي لهذه السلعة لاسيما وإن كانت الخدمة تتعدد باختلاف مقدميها.