في تطور جديد لقضية تبوير أراض زراعية بالمحافظات لإقامة مراكز تجارية عليها حصل الأهرام المسائي علي مستندات جديدة تكشف عن قيام شركة مصر للحرير الصناعي بكفرالدوار بمنح جهاز تنظيم التجارة الداخلية قطعة أرض زراعي كانت مؤجرة للمزارعين بمساحة43 فدانا تزرع بمحاصيل مختلفة.وكشفت المستندات عن أن وزير الزراعة اصدر قرارا بتبوير الأرض لصالح هذا المشروع الذي سيقام عليه مركز تجاري, وتعد هذه المرة الأولي التي يصدر فيها قرار وزاري بتبوير أراض. وكشفت تقارير المعاينة التي قامت بها اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة والجهاز التنفيذي لتنمية الصناعة والمحافظة للأرض عن شهادات من المزارعين بأن الأرض مزروعة بالكامل الآن واللجنة طالبتهم بالتوقف عن زراعتها وأنه عند تمسكهم بالأرض أكد لهم أعضاء اللجنة أن قرار التبوير صادر من وزير الزراعة لتحويلها للاستخدام الصناعي, وأشار بعض المزارعين إلي أن المحافظة ضغطت عليهم عندما رفضوا اخلاء الأرض. وقال زكريا الجنايني عضو مجلس الشعب عن كفر الدوار: إنه سيتقدم بطلب إحاطة وبلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الزراعة ومحافظ البحيرة, ورئيس جهاز التنمية الصناعية لاتخاذهم قرارا بتبوير أراض مزروعة والاخلال بالرقعة الزراعية بالمحافظة. وفي مواجهة ل الأهرام المسائي مع المحافظين الذين تم تبوير أراض زراعية لديهم لغرض إقامة مراكز تجارية عليها, أكد اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية أن المزارعين قاموا طواعية ببيع أراضيهم دون أي ضغوط وبأسعار أكبر من قيمتها. وقال إنه ليس هناك علاقة بين المحافظة واللجنة المشكلة لاختيار الأراضي التي ستقام عليها المراكز التجارية, بينما أكد اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية أن إقامة هذه المراكز التجارية علي الأراضي الزراعية أفضل بكثير من كون الأرض زراعية فقط, مشيرا إلي أن الأرض عندما تكون زراعية تقوم بتشغيل15 إلي20 فردا فقط, في حين أنها عندما تتحول إلي تصنيع زراعي ستوفر من ألف إلي1500 عامل وبذلك نقضي علي مشكلة البطالة التي تؤرق جميع المصريين. وقال إنه لم يكن هناك أي ضغط علي المزارعين في التنازل عن الاراضي حيث ان قيمة الفدان كانت تساوي200 ألف جنيه وتم شراؤه من المزارعين ب750 ألف جنيه. وكان الأهرام المسائي قد فجر أمس قضية تبوير الأراضي الزراعية في8 محافظات تم اختيارها لتغيير مجموعة مراكز تجارية لبيع السلع بالجملة.
