قامت القوات المسلحة مساء أمس, بفرض طوق أمني حول مبني ديوان عام محافظة دمياط بعد أن فشلت في تفريق المعتصمين المضربين من رجال الإسعاف بسيارات الإسعاف أمام ديوان عام المحافظة بالطرق الودية من خلال الاجتماع بممثليهم مما اضطر القوات إلي محاولة تفريقهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع, وقد أصيب أحد رجال الإسعاف في يده ورغم ذلك لم يغادروا المكان. وكان العاملون بالإسعاف بدمياط قد صعدوا من تهديداتهم أمس واصطفوا جميعا بسيارات الإسعاف التي يبلغ عددها نحو60 سيارة أمام ديوان عام المحافظة رافضين العمل في نقل أي حالات مرضية وذلك بسبب قيام وزير الصحة باصدار قرار وصفوه ب المجحف بالغاء حافز العمل علي الطرق السريعة ونسبته250% وكان العاملون قد حصلوا علي هذا الحافز بموجب حكم قضائي التزمت به الوزارة منذ عدة سنوات وفوجئ جميع العاملين بالإسعاف أخيرا, بأن الوزير الدكتور عمرو حلمي بدلا من أن يحسن أوضاعهم أسوة بما تم لجميع العاملين بالدولة اتخذ هذا القرار العكسي المفاجئ.