كتب حفني وافي ومحمد علي: سادت حالة من الترقب المشوب بحذر الأوساط القضائية والمحامين أمس انتظارا لما ستسفر عنه الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة بعد غد الجمعة. ففي الوقت الذي يجري فيه نادي القضاة استعداداته النهائية لعقد الجمعية العمومية الطارئة, أكد المستشار محمد صالح عبده عضو مجلس إدارة النادي أن العمل متوقف تماما في المحاكم خاصة في القاهرة والجيزة, بينما ناشد المجلس الأعلي للقضاء جميع المهتمين بالعدالة وسلامة الوطن الهدوء والسكينة, وألا تؤخذ الأحداث بمثابة الثأر بين المحامين والقضاة. وقال المستشار محمد صالح عبده عضو مجلس إدارة نادي القضاة إن النادي يقوم حاليا بالإعداد لعقد الجمعية العمومية بدار القضاء العالي الجمعة المقبل, حيث تم التنسيق مع رؤساء النوادي الفرعية من أجل توفير أتوبيسات خاصة لنقل القضاة من مختلف المحافظات. وأكد أن العمل متوقف في المحاكم خاصة في محاكم القاهرة والجيزة اعتراضا علي تجاوزات المحامين وإغلاق المحاكم, مشيرا إلي أن القضاة ينظرون فقط قضايا الأحوال الشخصية وإصدار أحكام بتجديد حبس المتهمين علي ذمة قضايا فقط, بينما مختلف درجات التقاضي متوقفة في مختلف المحاكم. في سياق متصل, قال المستشار محمد عيد سالم أمين عام مجلس القضاء الأعلي إن المجلس ناقش في جلسته أمس الأحداث الأخيرة بين المحامين والقضاة حول قانون السلطة القضائية, والاعتداءات التي وقعت علي القضاة ورجال النيابة العامة, بالإضافة إلي ما صدر من قرارات من الجمعيات العمومية للمحاكم. وأضاف أن المجلس قرر مواصلة بحث الأزمة وإجراء اتصالات عاجلة لجميع الأطراف لاحتواء الأزمة. وأهاب المجلس بجميع المهتمين بالعدالة وسلامة الوطن بالهدوء والسكينة ويجب ألا تؤخذ الأحداث بمثابة ثأر بين القضاة والمحامين. من جانبه قال الدكتور محمد كامل المرشح علي منصب نقيب المحامين إن المحامين في انتظار تحديد موعد لعقد لقاء بين عدد من المرشحين علي منصب النقيب مع المجلس العسكري, وكذلك ما ستسفر عنه الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها نادي القضاة يوم الجمعة المقبل. وأعرب كامل عن أمله في أن تنتهي الأزمة بين المحامين والقضاة نهائيا في أسرع وقت, خاصة أن المحامين ليس لهم أي مطالب فئوية. مؤكدا أنه لا يهمهم سوي تأكيد احترام وسيادة القانون. وأضاف كامل أنه من العبث الحديث عن إصدار مرسوم بقانون للسلطة القضائية قبل إصدار الدستور, مشيرا إلي أن الأزمة لم تكن لها أي داع من الأصل حاليا. واستنكر أن يكون اجتماع أو جمعية عمومية لنادي القضاة هي التي تحدد مستقبل العلاقة بين القضاء الواقف والجالس, مؤكدا أن القضاة أعلي من أن ينقسموا إلي نواد أو أحزاب.
