قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال إدخال بهية حلاوة زوجة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق كمتهمة في قضية الكسب غير المشروع. وذلك في أولي جلسات محاكمة عزمي محبوس وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة, مخلي سلبيه لاتهامهما بالكسب غير المشروع, وقررت المحكمة التأجيل لجلسة27 نوفمبر لإعلان المتهمة بهية حلاوة بقرار اتهامها وتكليف النيابة العامة باحضارها في الجلسة المقبلة مع استمرار حبس المتهم الأول وصرحت لدفاع المتهمين بتصوير القضية. وقالت المحكمة: نظرا لأن جهاز الكسب غير المشروع قد حقق مع زوجة المتهم الأول باعتبارها حصلت علي كسب غير مشروع من زوجها الذي استغل صفته الوظيفية كرئيس ديوان رئيس الجمهورية, فإن المحكمة تأمر بإدخال بهية عبدالمنعم سليمان حلاوة زوجة عزمي في الدعوي ليترتب عليها رد ما آل إليها من كسب غير مشروع عن طريق زوجها المتهم الأول وذلك إعمالا لنص المادة18 فقرة3 من القانون رقم260 لسنة75 بشأن الكسب غير المشروع. وأثار القرار حفيظة المتهمين ودفاعهما بينما هلل المدعون بالحق المدني وظلوا يرددون: الله أكبر. وكان المستشار عاصم الجوهري, مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع قد قرر إحالة عزمي وشقيق زوجته الي المحاكمة الجنائية, بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن الأول حقق كسبا غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب, وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل, فيما قام شقيق زوجته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له. وسمحت المحكمة لمصوري الصحف والقنوات الفضائية بتصوير الجلسة, وأودع المتهم قفص الاتهام للمرة الأولي حيث ظهر عزمي بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وبدا متماسكا, شاخصا بصره في الموجودين بالقاعة تارة وناظرا الي الأرض تارة أخري, بينما ظهر حلاوة بالملابس المدنية لكونه مخلي سبيله في القضية, وتم النداء علي المتهمين. ثم تلا ممثل النيابة قرار الإحالة والذي طالبت النيابة في نهايته بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وهي السجن المشدد ورد مبلغ86 مليون جنيه موضوع الاتهام وتغريمه مبلغا مماثلا, ثم سألت المحكمة المتهمين هل سمعتم أمر الإحالة فأجابا نعم يا فندم ثم سألهما القاضي هل ارتكبتما التهم المنسوبة إليكما فأجاب زكريا عزمي قائلا محصلش يا فندم, وأمر الإحالة مبني علي تحريات وتقارير غير صحيحة. ثم استمعت المحكمة لطلبات المحامين حيث طالب دفاع زكريا عزمي بالتأجيل للاطلاع وإخلاء سبيل المتهم نظرا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي علي حد قوله, وعدم قبول الدعوي المدنية, وطالب محامي المتهم, بإعلان د.عبدالمنعم عمارة, محافظ الإسماعيلية الأسبق, ومحمد إبراهيم سليمان, وزير الاسكان الأسبق, باعتبارهما شاهدي نفي, كما أثار شبهة عدم دستورية قانون الكسب غير المشروع. بينما طالب المدعي بالحق المدني, بتصدي المحكمة وفقا لنص المادة11 من قانون الإجراءات الجنائية لإنزال مواد الاتهام114 من قانون العقوبات المتعلقة بالغدر و115 و115 مكرر و116 والمتعلقة بالتربح والإضرار بالمال العام, وإدخال كل من بهية عبدالمنعم سليمان حلاوة زوجة المتهم الأول وشقيقة المتهم الثاني ليصدر حكم الرد في مواجهتها إعمالا لنص المادة18 من قانون الكسب غير المشروع, ثانيا إدخال وزير الاسكان الاسبق لتخصيصه قطعة أرض مساحتها1725 مترا بمدينة القاهرةالجديدة بأرض المشتل للمتهم الأول بالأمر المباشر, ودون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية, ثالثا إدخال محافظ الإسماعيلية الأسبق لقيامه بتخصيص قطعة أرض مساحتها12 قيراطا و8 أسهم بمنطقة لسان الوزراء أبوسلطان في الإسماعيلية بالمخالفة لقواعد التخصيص المنظمة لها, رابعا إدخال المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذين قاموا بتخصيص الفيلا رقم20 نموذج الجوهرة بمارينا وكذلك قطعتا أرض بالغردقة وبالمخالفة لنص المادة95 من دستور مصر1971 والمعمول به آنذاك. وسألت المحكمة المدعي بالحق المدني كيف يمكن للمحكمة أن تتصدي لطلب بضم متهمين مجهولين, فرد المحامي بأنه سوف يعود لأوراق التخصيص للحصول علي أسماء المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية. وجاء في قرار الإحالة الذي تلته النيابة العامة أن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع, قرر إحالة زكريا حسين عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة, للمحاكمة الجنائية, وذلك بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبا غير مشروع من جراء استغلاله لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب, وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل, فيما قام شقيق زوجته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له. كما ذكر قرار الإحالة أن زكريا عزمي حقق ثروة عقارية, عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفي, واستعان بشقيق زوجته جمال عبدالمنعم في إخفاء أحد العقارات, وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية والمملوكة لهشام طلعت مصطفي. وأوضح قرار الإحالة أن التحقيقات التي باشرها المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق أكدت أن عزمي ارتكب جرائم جنائية أخري, بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة بالاستيلاء علي أراض بالإسماعيلية تقدر مساحتها ب12 قيراطا في منطقة البحيرات المرة, وأنه حصل علي تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون, كما أنه اشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم21 شارع فريد بمصر الجديدة, في حصوله علي وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص, البناء وذلك بالمخالفة للقانون. وأشار القرار الي أن زكريا عزمي اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية ممثلة في الأخبار والأهرام والجمهورية في الاستيلاء علي أموال تلك المؤسسات, بتقديم هدايا بلغت قيمتها ملايين الجنيهات, وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدي عدد من المسئولين ومد السن القانوني للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف, وأن هذه الجرائم أحالها جهاز الكسب للنيابة العامة للتحقيق فيها, كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها في شأن محاسبة المتهم ضريبيا عن الربح الذي عاد عليه من التعامل في التصرفات العقارية. واختتم قرار الإحالة بطلب الجهاز من المحكمة الحكم علي عزمي بالسجن وشقيق زوجته, علي أن يتم رد مبلغ86 مليون جنيه الي الدولة كقيمة الكسب الذي حصل عليه بطريقة غير مشروعة, علاوة علي تغريمه بغرامة مماثلة, وإلزام المحكمة لزوجة زكريا عزمي زينب حلاوة برد المبالغ التي حصلت عليها عن طريق زوجها بطريقة غير مشروعة.
