واصل المحامون في عدد من المحافظات احتجاجاتهم علي قانون السلطة القضائية الجديد وما تضمنه من مواد اعتبروها انتقاصا من هيبة مهنة المحاماة وصعد المحامون من رفضهم للقانون بتنظيم الوقفات الاحتجاجية امام مجمعات المحاكم وامتنعوا عن حضور الجلسات مطالبين بإلغاء المواد التي تجعل من القانون سيفا مصلتا علي رقاب المحامين حسب قولهم, بينما تعالت هتافات محامي كفر الشيخ مطالبة باستقالة المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة. ففي جنوبسيناء نظم مئات المحامين وقفة احتجاجية امام مجمع المحاكم بمدينة طور سيناء عاصمة للمحافظة وذلك للمطالبة بإلغاء المواد132,131 و133 من قانون السلطة القضائية الجديد التي تمس االماديتني49 و50 من قانون المحاماة والاعتراض علي المادة الخاصة بتعيين القضاة والتي تنطبق علي من تكون له الصفة القضائية وقد احتشد المحامون داخل قاعة المحكمة رافضين حضور الجلسات وتعليقها لمدة يوم واحد والتي كان من المقرر انعقادها وذلك تضامنا مع زملائهم المحامين علي مستوي الجمهورية مرددين هتافات عديدة ابرزها( بعد الثورة لا استكانة المحامي له حصانة) و(المحامي قالها قوية..المحامي مش هفية) واكد خالد البدري المحامي ان هناك محاولات لتمرير القانون في غياب نقابة المحامين مشيرا الي طلب المحامين جميعا من رئيس المحكمة وقف الجلسات وتعليقها امس وفعلا وافق رئيس المحكمة علي طلبهم وقرر تعليق الجلسات جميعها. وفي بني سويف رفض اكثر من300 محام في مدينة الفشن ببني سويف دخول جلسات محكمة الفشن الجزئية واعلنوا اضرابهم عن حضور الجلسات احتجاجا علي قانون السلطة القضائية المزمع صدوره وقال محمد سيد صالح المحامي ان الاضراب بدأ من امس حتي يتم الاستجابة لمطالبنا وهي استقلال المحاماة وعدم المساس بالمحامي في اداء عمله ويضيف محمد يونس: نطالب بتطبيق مبدأ المساواة في تعيين الموظفين بالمحاكم متسائلا لماذا يتم الاستخفاف بعقول المحامين فقد تم اجراء انتخابات معظم النقابات إلا انتخابات المحامين فقد تم تأجيلها الي اجل غير مسمي ولانعرف السبب ومن جانبه قال عبداللطيف عبدالعظيم نقيب المحامين بالفشن قمنا بالاضراب اعتراضا علي قانون السلطة القضائية بما يخص المادة الخاصة بالمحامين حيث جرت العادة علي ان العلاقة بين القاضي والمحامي يسودها الود بين الطرفين ولايمكن ان تكون محكومة بقانون وقنا بتسجيل الاضراب بمحضر الجلسة واستجابت المحكمة. وفي كفر الشيخ اغلق المحامون محكمة الحامول الجزئية لليوم الثاني علي التوالي بالجنازيز ومنعوا الموظفين والعمال من الدخول ولم يحضر القضاة اما الجديد امس فهو قيام المحامين بإقامة سرادق امام باب المحكمة وعقدوا مؤتمرا حضره اكثر من150 محاميا وتباروا في القاء الكلمات التي تندد بقانون السلطة القضائية الجديد. وقال طارق سرور المحامي ان ثورة25 يناير كان من اهم اسباب قيامها رفض التوريث بينما قانون السلطة القضائية الجديد يرسخ عملية التوريث لأنه يحدد نسبة10% من اعضاء النيابة من ابناء القضاة بغض النظر عن المجموع والكفاءة مشيرا الي انه خلال الفترة الماضية تم رفض تعيين12 من ابناء القضاة بعد ان ثبت العينات التي تم اخذها من ابنائهم للكشف عن المخدرات جاءت ايجابية فكيف يمكن ان نثق في مثل هؤلاء ان يفصلوا في حقوق الناس وكيف سيتم التعامل معهم بواسطة المحامين والموظفين انفسهم حسب قوله وقالت سناء حسن محامية كيف يترافع المحامي وهو يعرف ان سيف الحد مصلت علي رقبته اذا ما حدث أي نقاش مع القاضي ورأي الاخير انه خروج علي نظام الجلسة فطبقا لقانون السلطة القضائية الجديد من حق القاضي ان يحبسه وقال محمد بلال ان المحامين هم احدي درعي العدالة ولا يمكن لأي طرف ان يعمل دون الطرف الاخير مؤكدا ان قانون السلطة القضائية الجديد معيب وقام القضاة بتفصيله علي انفسهم وهو قانون ضد ثورة25 يناير.
