أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية عدم تصدير منتجات تعتمد علي الثروات الطبيعية لزيادة نسب التصنيع ضرورة الارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت من خلال وضع حزمة من الإجراءات لتحديث وإجراء نقلة نوعية لصناعة الرخام لتحقيق مصلحة المنتجين والمستثمرين بهذا القطاع وزيادة القدرة التشغيلية وإيجاد فرص عمل إضافية لمزيد من الشباب وزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي والمهم وذلك يتطلب عدم تصدير منتجات تعتمد علي الثروات الطبيعية لزيادة نسب التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية, مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وأيضا إتاحة الفرص لتشغيل الورش الصغيرة في إنتاج الرخام والجرانيت, جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء برئاسة محمد ياسر راشد رئيس الشعبة, حيث تقدمت الشعبة ببعض المقترحات لتطوير قطاع الرخام والجرانيت والرمل الزجاجي والاستفادة من القيمة المضافة لهذه الخامات. وقال الوزير إن الدولة بجميع أجهزتها تعطي أهمية كبيرة لدعم وتنمية الاستثمار في سيناء والصعيد, وأن المرحلة المقبلة ستشهد منح المزيد من الحوافز والتسهيلات غير التقليدية لمستثمري سيناء والصعيد بوجه خاص ومنح حوافز إضافية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتنمية الحقيقية بهذه المناطق وتوفير فرص عمل للشباب بالصعيد وسيناء, وإيجاد مناخ مناسب لتطوير هذه المجتمعات, وبما يسهم في رفع مستوي المعيشة للأفراد, وذلك من خلال إنشاء مجتمع صناعي في سيناء يوفر فرص عمل لأبناء هذه المنطقة لدعم حركة التنمية الشاملة في جزء مهم من أرض مصر. وأوضح الوزير أنه توجد96 دراسة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية, خاصة بإنشاء صناعات قائمة علي خامات طبيعية في سيناء وتصديرها منتجات مصنعة بحيث يتم إنشاء مصانع تقوم علي تصنيع هذه الخامات الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة. ومن جانبه, استعرض محمد ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر مطالب الشعبة للنهوض بقطاع المحاجر في مصر وأهمها إعادة النظر في تقييم رسم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيت وإعادة العمل ببرنامج منحة تطوير المعدات من خلال مركز تحديث الصناعة بحيث يتم رد50% من قيمة المعدات للمحاجر بحد أقصي100 ألف جنيه, وتعطي هذه المنحة مرة واحدة لكل محجر وإعداد دليل متكامل للمواصفات والخواص لجميع الخامات المصرية من الرخام والجرانيت بحيث يتم استخدامها في الترويج لهذه المنتجات بالخارج.
