شنت القوي السياسية والمرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية هجوما شرسا علي حكومة الدكتور عصام شرف في تعاملها مع أزمة أحداث ماسبيرو, مطالبين بسرعة إقالة الحكومة وتشكيل حكومة مدنية منتخبة. بدأ المؤتمر الذي نظم بساقية الصاوي أمس تحت عنوان الوحدة الوطنية, بكلمة لعمرو موسي المرشح المحتمل للرئاسة قائلا إن أحداث ماسبيرو قادتها مجموعة من البلطجية وليس الأقباط, وإن هناك شبه حرب أهلية قد تحدث قريبا. وأضاف أن المصريين يواجهون مشكلة, لا تخص العسكريين أو المسلمين أوالمسيحيين وحدهم, ولكنها تخص علاقات المجتمع المصري بأسره قائلا إن مصر علي شفا صدام يهدد الدولة ويجب أن تكون الحكومة حازمة لأن الاعتداءات التي وقعت قادها بلطجية ولم يقم بها المتظاهرون, فنحن أمام أزمة قد تنتهي إلي صدام أهلي. وطالب بتطبيق القانون علي الجميع وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المدنيين للكشف عن المطاردين الحقيقيين في الأحداث. وطالب أمين إسكندر رئيس حزب الكرامة السابق, بإقالة الحكومة وتشكيل مجلس رئاسي مدني, وسرعة التحقيق في الأحداث وإصدار فوري لقانون العزل السياسي علي كل فلول الحزب الوطني وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومستقلة لبحث الاعتداءات وتدخل البلطجية. وقالت كريمة الحفناوي, عضوة الحزب الاشتراكي المصري, أن المجلس العسكري تعمد التباطؤ في اتخاذ القرارات, مما جعل فلول الحزب الوطني المنحل يسيطرون علي مجريات الأمور في البلد, وتساءلت: ما معني أن تفشل القوات المسلحة ووزير الداخلية في تأمين البلد؟, وما معني أن تكون حكومة شرف حتي هذه اللحظة بلا صلاحيات حتي في أقل شيء وهو تأمين مصر؟ وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس: أحداث ماسبيرو كارثة يجب أن نكون أكبر منها, فهناك من يريد الصيد في الماء العكر, ويجب أن نقف كلنا ضدهم. وحينما دافع أحد المتحدثين ويدعي الدكتور بيومي محمد عن القوات المسلحة قائلا: لا تظلموا المجلس العسكري لأنه الوحيد القادر علي إدارة مصر الآن, قاطعه جورج اسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي السابق بحركة كفاية وحاول التشويش علي كلمته وأخذ منه الميكروفون.