تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله, اليوم نظر محاكمة25 متهما في قضية الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يومي2 و3 فبراير الماضي, التي اشتهرت إعلاميا ب موقعة الجمل. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة مناقشة شهود النفي في القضية والاستماع لترجمة أقوال المتهم إبراهيم كامل التي أدلي بها لوكالة سكاي نيوز الفضائية أثناء الثورة. وسوف يعلن رئيس المحكمة انقضاء الدعوي ضد المتهم عبد الناصر الجابري لوفاته. وكانت المحكمة قد انتهت في الجلسات السابقة من الاستماع لشهود النفي في القضية. يذكر أن هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل, والتي باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستتشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير قد نسبت الي المتهمين في القضية4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والإعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب. وتضم لائحة المتهمين في القضية كلا من: صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق أمين عام الحزب الوطني( المنحل) والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, الي جانب كل من ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني( المنحل) ومحمد الغمراوي وزير الانتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة, ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبوالعينين. كما تضم يوسف خطاب عضو مجلس الشوري السابق عن دائرة قسم الجيزة, وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا, الي جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا. كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضي منصور ونجله أحمد المحامي, وعائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة والهجرة السابقة, وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر, وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني, وأحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر, وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة. وكانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية قد كشفت عن أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق بوصفه أمينا عاما للحزب الوطني( المنحل) هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت علي أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرا للاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم علي فض التظاهرات المناوئة للرئيس المخلوع حسني مبارك بالقوة والعنف بميان التحرير وإن اضطروا الي قتل المتظاهرين وتصفيتهم وتبين لهيئة التحقيق أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير والاعتداء عليهم علي أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه الي هناك من خلال ميداني مصطفي محمو وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو, حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له, بل أن بعضهم اعتلي بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بفض التجمعات المتأهبة للهجوم علي المتظاهرين.