رحب رؤساء الأحزاب وممثلو القوي السياسية والثورية بتأكيد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في شأن عدم ترشيح المجلس العسكري أحدا من اعضائه في انتخابات الرئاسة. وكذلك تأكيده ان قانون الغدر مازال تحت الدراسة وربما يؤجل الي مابعد الانتخابات البرلمانية ووصفوا هذا التوجه ب الصائب. وأكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطي ان موقف المجلس العسكري من الثورة البيضاء ومن السلطة يزيد من ثقة الشعب في قواته المسلحة يوما بعد آخر, وأن تأكيدات المشير طنطاوي امس بعدم وجود مرشح للرئاسة من المجلس العسكري كانت موفقة للغاية, وقطعت الطريق علي المشككين والمدعين والمثيرين للبلبلة. أضاف انه من الطبيعي بعد خروج اي عسكري من الخدمة ان يكون له حق الترشح وخوض الانتخابات علي أي منصب شأنه شأن اي شخص آخر, علي ان تكون هناك فترة فاصلة بين ترك الخدمة والترشح. وثمن ايمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية موقف المجلس العسكري, مطالبا بأن يلتزم العسكر بقرارهم, وألا يشارك احدهم في الانتخابات الرئاسية, وان يضع جدولا زمنيا سريعا لانتقال السلطة الي رئيس منتخب. من جانبه عبر عصام شيحة عضو الهيئة العليا للوفد عن ثقته في المجلس العسكري, والتزامه بهذا القرار. في غضون ذلك تباينت مواقف القوي الثورية تجاه موقف المجلس العسكري من الانتخابات الرئاسية حيث اكد ائتلاف ثورة مصر الحرة ان المجلس العسكري سرعان مايغير كلامه ومنهجه, فقد سبق وان قطع علي نفسه عهدا بتسليم السلطة في غضون6 أشهر عقب الثورة, ولم ينفذ حتي الان. وقال طارق زيدان المنسق العام لائتلاف ثورة مصر: إن تصريحات المشير طنطاوي بعثت الامل في نفوسنا وأكدت عدم طمع العسكر في السلطة مطالبا في الوقت نفسه بالتزامهم بوعودهم. من جانبه اعلن طارق الخولي المتحدث الاعلامي لحركة6 ابريل: ان الحركة في انتظار التأكد من هذه التصريحات, وتنفيذها علي ارض الواقع. فيما رحب اتحاد شباب الثورة علي لسان المنسق العام له د. عبدالرازق عيد بموقف المجلس العسكري, واعرب عن ثقته في التزام المشير بما اعلنه, وعدم اقحام الجيش في صراعات علي السلطة. وكان المشير طنطاوي قد اكد امس ان المجلس العسكري ليس لديه في الوقت الحالي مرشح لرئاسة الجمهورية وان كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة, وان المجلس العسكري يسعي لتسليم السلطة في اسرع وقت ممكن وان تصل مصر الي بر الامان.