القاهرة أ.ش.أ: ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة3,6% أي بمقدار1,2 مليار دولار ليصل في نهاية يونيو الماضي إلي9 ر34 مليار دولار, مقارنة بشهر يونيو2010 نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار..فيما بلغ إجمالي الدين العام المحلي( المتراكم) نحو1044,8 مليار جنيه في نهاية يونيو,77,3% منه مستحق علي الحكومة و6,4% علي الهيئات العامة الاقتصادية و16,3% علي بنك الاستثمار القومي. وكشف أحدث تقرير للبنك المركزي ان صافي رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة بلغ نحو808 مليارات جنيه في نهاية يونيو2011.. فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو66,8 مليار جنيه بتراجع مليار جنيه, اما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت170 مليار جنيه بزيادة قدرها12,9 مليار جنيه. وأشار التقرير إلي ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يوليو الماضي لتصل الي1018,9 مليار جنيه مسجلة زيادة قدرها9,6 مليار جنيه بمعدل0,9 في المائة. وأظهر التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار5,6 مليار جنيه بمعدل2,2 في المائة واشباه النقود بمقدار4 مليارات جنيه بنسبة5 ر0 في المائة, موضحا ان الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة ارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار3,2 مليار جنيه بمعدل1,9 في المائة والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار4 ر2 مليار جنيه بمعدل3 في المائة. وأشار إلي أن الزيادة في أشباه النقود جاءت لارتفاع كل من الوادائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار1,6 مليار جنيه بمعدل0,3 في المائة والوادئع بالعملات الأجنبية بما يعادل2,4 مليار جنيه بمعدل1,4 في المائة. وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي نتيجة لتصاعد صافي المطلوب من الحكومة بمقدار16,7 مليار جنيه والمطلوب من القطاع العائلي بمقدار1,1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال بمقدار0,4 مليار جنيه.. فيما تراجع المطلوب من قطاع الاعمال الخاص بنحو0,9 مليار جنيه, وحقق صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي ارتفاعا بما يعادل0,1 مليار جنيه خلال يوليو الماضي كمحصلة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدي البنوك وتراجع هذا الصافي لدي البنك المركزي..وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار1,3 مليار جنيه بنسبة0,3% خلال يوليو الماضي.