بعشوائية وبقرار من محافظ الفيوم الأسبق تم اتخاذ قرار لإنشاء ممشي سياحي علي طريق سواقي الهدير امتدادا للطريق الذي تقع عليه فيللا المحافظ علي ترعة بحر سنورس مما تسبب في اهدار12 مليون جنيه من اموال الدولة وتحول الممشي السياحي إلي ممشي للماشية والأغنام إلي جانب ارتكاب العديد من المخالفات القانونية في عمليات طرح وتنفيذ أعمال المشروع. وذلك طبقا لتقرير احد الاجهزة الرقابية الذي أكد وطالب بضرورة احالة هذه المخالفات إلي جهات التحقيق المختصة.والفكرة التي اضاعت علي الدولة هذه الملايين ولم تستفد منها الفيوم بشيء بدأت بخطاب من محافظ الفيوم حينذاك في5 أغسطس عام2008 إلي وزير السياحة وقتها أيضا لطلب دعم مشروع الممشي السياحي بمبلغ5 ملايين جنيه ووافق الوزير علي الفور علي ان يتم صرف مليوني جنيه من موازنة عام2009/2008 و3 ملايين جنيه من موازنة عام2010/2009. وبهذه الموافقة تم البدء في تنفيذ المشروع بتكلفة8 ملايين جنيه وبالضبط7 ملايين و9996 ألف جنيه طبقا لما جاء بتقرير الجهة الرقابية. وتضمن المشروع ثلاث مراحل كلها تمت بعشوائية دون دراسة متأنية وبمخالفات قانونية متعددة. المرحلة الأولي بدأت في أول يناير2009 لمدة ثمانية أشهر تحت مسمي عملية تكسية وإنشاء كباري علي بحر سنورس بطول1.5 كم بتكلفة26 مليون جنيه والمرحلة الثانية بدأت في2009/9/17 بتكلفة4.6 مليون جنيه تحت مسمي إنشاء ممشي سياحي بطريق سواقي الهدير. والمرحلة الثالثة بدأت في أول أبريل2010 تحت مسمي إنهاء الممشي السياحي لمدة شهر ونصف الشهر بتكلفة مليون جنيه.وبالفعل تم في2010/6/12 اتخاذ قرار بغلق الممشي تماما امام الدواب والسيارات وجاء من بين المخالفات التي ذكرها تقرير الجهة الرقابية ان الممشي تم دون دراسة متأنية فلم يتم التفكير في ايجاد طريق بديل لسكان المنطقة الذين تقع منازلهم علي الممشي مباشرة واصحاب الأراضي الزراعية المتاخمة للممشي الذين يتطلب وجودهم لزراعة أراضيهم بالإضافة إلي وجود الدواب والأغنام والماشية وآلات وماكينات الزراعة. وتم عقد اجتماع بعد غلق الممشي أمام السكان والمارة واصحاب الأراضي والماشية وغيرها بأربعة أشهر في2010/10/7 للتفكير في إنشاء طريق بديل للممشي حيث ان الدواب لم تدرك قرار الغلق واخذت الطريق ذهابا وعودة كل يوم وحتي الآن. والغريب أيضا ان المجتمعين برئاسة المحافظ لم يدركوا ان الطريق البديل يجب ان يمر في أراض زراعية ملكية خاصة الأمر الذي يستوجب نزع ملكية هذه الأراض, فكان لزاما لكي يتم ذلك سداد مبلغ4 ملايين جنيه لمديرية المساحة بالفيوم تحت حساب نزع ملكية أراضي الطريق البديل, مما اضاف عبئا ماليا جديدا قامت هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة بسدادها لمديرية السياحة بالمستند153 بتاريخ2010/12/5. ورغم هذا لم تتسلم هيئة تنشيط السياحة الممشي من المقاول.وتضمنت المخالفات بالمرحلة الأولي أيضا عدم تحرير عقدين للتعاقد مع المقاول احدهما لشراء المنقولات والآخر لمقاولات الأعمال, مما أضاع مايزيد علي39 ألف جنيه كان يجب ان يسددها مقاول العملية لضرائب المبيعات وتحمل مجلس المدينة هذا المبلغ. بالإضافة إلي مخالفة قانون المناقصات والمزايدات رقم9 لسنة98 لتنفيذ اعمال بالأمر المباشر تفوق الحدود المقررة للمحافظ والتي لاتزيد علي300 ألف جنيه, حيث تم تنفيذ اعمال بما يزيد علي403 آلاف جنيه. كل هذه المخالفات ومع اهدار ال12 مليون جنيه.. اصبح طريقا وممشي للماشية والأغنام.
