أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانوني مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية. إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات. وقال الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي خلال لقائه مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية ان المجلس لا يسعي لإطالة الفترة الانتقالية وانه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد انتخاب رئيس الجمهورية, علي أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من يناير المقبل بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه, كما يتم انعقاد مجلس الشوري بعد إعلان نتيجته يوم24 مارس من نفس العام وتتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو في الأسبوع الأول من إبريل علي أن يتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوي السياسية. وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالايجاب لانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تزيد علي45 إلي60 يوما. وأكد الترحيب بجميع المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات, والتأكد من أن مصر ستقدم نموذجا عمليا في كيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله, تحت سمع وبصر العالم أجمع. وأشار الفريق عنان إلي أن المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية, مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التي تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالي. أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية, وعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وإصدار مرسوم بقانون لتغليظ عقوبات جرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية, ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ. وقد اتفق جميع رؤساء الأحزاب الذين حضروا علي وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوي السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد وأعلن رؤساء الأحزاب تأييدهم الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة للشعب. حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية السيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة والسيد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد عماد عبد الغفور رئيس حزب النور والمهندس محمد سامي حزب الكرامة والدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري والسيد مصطفي النجار رئيس حزب العدل والدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة ورامي لكح رئيس حزب مصرنا.
