بات في حكم المؤكد رفض دعوي رد هيئة محكمة شمال القاهرة التي يرأسها المستشار أحمد رفعت. وتتولي محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه.بتهمة قتل لمتظاهرين في ثورة25 يناير بعدما نفي مجلس القضاء الأعلي أمس انتداب قاضي مبارك للعمل برئاسة الجمهورية مثلما زعم عدد من المدعين بالحق المدني. ومن المقرر ان تعقد جلسة النطق بالحكم في طلب رد هيئة المحكمة في22 أكتوبر الحالي لتعود القضية إلي سيرتها الأولي مع تغريم المدعين بالحق المدني. وأكد المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي في مذكرة رسمية بعث بها إلي المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه بالاطلاع علي ملف الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلي الخاص بالمستشار رفعت فقد تبين أنه لم يسبق له ان انتدب للعمل مستشارا قانونيا برئاسة الجمهورية. كان المستشار رفعت قد تقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة للافادة من واقع ملف خدمته عما إذا كان قد انتدب للعمل برئاسة الجمهورية من عدمه وعلي ضوء ذلك تقدم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمذكرة مرفق بها طلب المستشار رفعت إلي الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلي للوقوف علي حقيقة الأمر. كان عدد من المدعين بالحق المدني قد أقاموا دعوي لرد هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة استنادا إلي عدد من الأسباب في مقدمتها ان المستشار رفعت سبق انتدابه للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية.
