تستأنف محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه اليوم ثاني جلسات قضية إهدار المال العام بشركة حديد الدخيلة المتهم فيها أحمد عز, صاحب مجموعة عز لحديد التسليح, أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل( محبوس), وإبراهيم سالم أحمد محمدين, وزير الصناعة الأسبق, و5 آخرون من مسئولي شركة الدخيلة. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة في سماع شهود الاثبات والنفي بعدما سمحت لهيئة دفاع المتهمين بالاطلاع علي أحراز القضية التي فضتها المحكمة بالجلسة السابقة. وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين للتربح بغير وجه حق والإضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ قيمته5 مليارات جنيه. وفضت المحكمة6 أحراز تحتوي علي ملفات وتقارير الرقابة الإدارية, ومستندات مقدمة من المتهمين, وكانت الأحراز في ستة صناديق بينها3 كبيرة الحجم, وصرحت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين بالحصول علي صور رسمية منها, والمتهمون الخمسة الآخرون إلي جانب عز وسالم هم: علاء سعد أبوالخير( محبوس), عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب, ومصطفي كامل محمد, وعماد الدين مصطفي, ومحمد ساهر عبدالحميد, ومحمد إبراهيم بيومي( مخلي سبيلهم), وهم مسئولون بالشركة. وتعتبر هذه القضية الثانية للمتهم أحمد عز بعد القضية الأولي( تراخيص الحديد), والتي عاقبته المحكمة فيها, وعمرو عسل بالسجن المشدد10 سنوات ورشيد بالسجن15 سنة, وتغريمهم ملياري جنيه.
