كتبت إنجي عبدالستار: أطلقت وزارة التنمية الإدارية أمس مشروعا لمكافحة الفساد وغسيل الأموال وتعزيز الأصول في مصر, وأكد الدكتور أشرف عبدالوهاب مساعد وزير التنمية الإدارية في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر وزارة التنمية الإدارية, أن المشروع يعد مهما وضروريا في تلك المرحلة الحالية التي تمر بها مصر لتعزيز التعاون بين كل الجهات الرسمية وغير الرسمية, ولمساندة الجهود السابقة التي بذلها الشركاء المحليون في مجالات التوعية بمخاطر الفساد ووضعها موضع التطبيق من خلال مساندة الحكومة في وضع آليات لتطبيق التزاماتها وفي مقدمتها تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح عبدالوهاب أن المشروع يوفر الدعم والخبرة الفنية لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد, ويمد المعنيين بالخبرات والتقنيات الحديثة لاسترداد الموجودات المتحصلة عن جرائم الفساد, ويتيح الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لمساندة الحكومة في الحد من ظاهرة الفساد. وأكد محمد عبدالعزيز الممثل الاقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن هذا المشروع يعد استجابة لأهداف ثورة25 يناير التي بعثت الروح من جديد لإعادة بناء مؤسسات الدولة علي أسس من النزاهة والشفافية والمساءلة للحد من ظاهرة الفساد, التي انتشرت بها والتي أظهرت الثورة مدي الحجم الهائل من الأموال المهدرة من عائدات الفساد وتأثيرها علي الاقتصاد الوطني.