قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الجديد في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أنه لا ينبغي ربط ارتفاع الأسهم أو انخفاضها بقرار تعيينه رئيسا للبورصة والذي صدر أثناء جلسة التداول أمس ورغم ذلك انتهت علي انخفاض بلغت قيمته0.68 %. وطالب عمران الإعلام والمستثمرين بإعطائه مهلة من أسبوعين الي شهر حتي يستطيع دراسة أوضاع البورصة الحالية ووضع الحلول المناسبة لإصلاح السوق. ومن ناحية أخري حاول عدد من المستثمرين تنظيم مظاهرة أمس أمام مقر البورصة للاعتراض علي قرار تعيين محمد عمران رئيسا لها إلا أن عددهم لم يتجاوز عشرة أفراد مؤكدين أن مفاجأة القرار حالت دون تجمع باقي المستثمرين الغاضبين من القرار وأنهم سيقومون بالدعوة لمظاهرة كبيرة تندد بهذا القرار بدءا من اليوم. وقال العميد إبراهيم النقيب أحد المستثمرين الذين تجمعوا أمام البورصة أمس في محاولة لإقامة مظاهرة للتنديد بالقرار أن خبر تعيين الدكتور محمد عمران رئيسا للبورصة جاء مفاجأة للجميع لأن تعيينه في هذا المنصب يؤكد عدم وصول الثورة للبورصة بعد وأنه لم يحدث أي تطهير لهذا القطاع الذي وصفوه بالبوابة السحرية للفساد في عصر مبارك مشيرا الي أنه كان الرئيس السابق لبورصة النيل التي لم تحقق أي نجاح منذ إنشائها كما أنه أحد أفراد النظام السابق. وجاء رفض المستثمرين لمحمد عمران بسبب كونه نائب رئيس البورصة السابق في عهد ماجد شوقي الذي أصدر قرارا بشطب29 شركة في وقت مفاجئ وبدون أي مقدمات الأمر الذي كبد مساهمي تلك الشركات خسائر فادحة وتسبب في حبس أموالهم لمدة شهور والبعض منهم يعاني من حبس أمواله حتي الآن ومنهم نزار أحمد عبدالرءوف أحد المستثمرين الغاضبين والذي أكد أنه كان ينبغي البحث عن شخص مناسب يستطيع إخراج البورصة من أزمتها يحظي بثقة المستثمرين. وأعلن أشرف خيري مستثمر آخر رفضه الشديد تعيين أي شخص في منصب رئيس البورصة كان مسئولا في إدارات البورصة السابقة منذ عهد ماجد شوقي مؤكدا أن البورصة تحتاج الي فكر جديد وليس مجرد تبديل مناصب بين مجموعة واحدة لم تتغير منذ سنوات رغم كل الأضرار التي أصابت صغار المستثمرين الذين خسروا أموالهم وخربت بيوتهم نتيجة قراراتهم العشوائية وسياساتهم الخاطئة. أما شركات السمسرة فكان لها رأي متحفز حيث لم يخف العاملون في القطاع مخاوفهم من استمرار حالة هبوط السوق وانخفاض السيولة نتيجة تعيين عمران رئيس للبورصة بسبب كونه نائب ماجد شوقي رئيس البورصة السابق الذي أصدر قرارا مفاجئا بشطب29 شركة مرة واحدة. وقال محسن عادل العضو المنتدب لإحدي شركات السمسرة إن تغيير رئيس البورصة ونائبه هو شأن للجهات المعنية ولكن الأمر يستلزم بالتأكيد أن يتم وضع برنامج لإصلاح المشكلات المتعددة الموجودة في البورصة المصرية لإعداد السوق لاستقبال الفترة المقبلة مشيرا الي أن رئيس البورصة الجديد قادر علي تحقيق ذلك. وأضاف أن خطة الإصلاح تستدعي وضع برنامج لتحويل البورصة المصرية الي شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الأكبر فيها وتبني صياغة قانون لمنع تضارب المصالح في سوق المال المصري ومنظماته. وحول مخاوف المستثمرين من شطب الشركات أشار عادل إلي أن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الاجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين الي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري. أما طارق يونس العضو المنتدب بإحدي شركات السمسرة فأعلن صراحة عن استيائه الشديد من تعيين عمران مؤكدا أن السوق يحتاج الي شخص قادر علي أن يحوز ثقة المستثمرين لأن تلك الثقة هي التي سترفع من حجم التداولات في السوق وتشجع المواطنين علي الاستثمار. وأضاف أن هناك العديد من الكفاءات المصرية في الخارج يمكنها أن تتولي هذا المنصب خاصة من المصريين الذين يترأسون مجالس إدارة أكبر صناديق الاستثمار في لندن وغيرها من البلاد الأخري.
