من تأكيدات المسئولين بعدم وجود أزمة حقيقية ومحطات تغلق أبوابها وتعلن عدم وجود بنزين بها يتشكل الوجه الأول للأزمة وعلي الوجه الآخر سيارات لا تتوقف عن السير مستخدمة أنواع البنزين المختلفة وصبية يعرضون بيع البنزين في جراكن لمن يريد بأسعار الضعف عن الأسعار الرسمية وبين الإثنين توشك الحقيقة أن تضيع فما نلبث أن نخرج من أزمة حتي ندخل في أخري وكأن هناك من يراهنون علي إشاعة عدم الاستقرار في مصر. وفي محاولة لرصد ما يدور أكد المهندس محمد شعيب نائب العمليات بهيئة البترول وجود حقائق وأرقام توضح أن كميات البنزين المطروحة بالأسواق تزيد بنحو15% عن متوسط الاستهلاك وأن تقارير المتابعة التي تقوم بها وزارة التضامن في جميع المحافظات تؤكد توافر المنتج بالأسواق, موضحا أن الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة عمليات التلاعب منها تخصيص موظف من شركات التسويق التابعة للهيئة ليختص بمراقبة10 محطات وتم تنفيذ ذلك علي المحطات التابعة لشركتي مصر والتعاون. المحاسب يحيي شنن رئيس شركة مصر للبترول قال: إن هناك875 محطة تابعة للشركة وإنه تمت زيادة الكميات إلي جميع هذه المحطات بنسبة تتراوح من10 إلي15% نافيا ما نسب إليه علي لسان أحد أصحاب المحطات بأن الأزمة سوف تنتهي خلال15 يوما, مؤكدا أنه لم يصرح بهذا الكلام مطلقا لأن الأزمة في حقيقتها مفتعلة وليست لها علاقة بالكميات التي يتم ضخها بالسوق. مصدر مسئول بهيئة البترول قال إن ما يحدث يمثل استنزافا للاقتصاد المصري فنحن لا نستورد البنزين وننتجه من معامل التكرير ولا نستطيع فنيا تخفيض البنزين المنتج من المعامل ولا نصدره إلي الخارج, وبالتالي فالأمر أمامه علامات استفهام كثيرة. وتساءل المصدر هل هناك سيارة في مصر كلها توقفت عن السير بسبب عدم وجود بنزين؟ وهل انخفض عدد السيارات التي تجوب شوارع مصر بسبب نقص البنزين؟ وأضاف أن بعض أصحاب المحطات يقومون ببيع البنزين إلي تجار لبيعه بالسوق السوداء وهناك أصحاب محطات يرفضون تسلم البنزين خوفا من تعرض محطاتهم للتخريب في حالة تنفيذ القانون بمنع البيع في الجراكن.
