رسوم الاشتراك الشهري والدمغة وضريبة المبيعات في فاتورة التليفون الأرضي عبء عبر عنه البعض بعزوفهم عن دفعها وآخرون دعوا إلي مقاطعة التليفون الأرضي واستبدال التليفون المحمول به وصفوا فيها مدي استيائهم من دفع اشتراكات تزيد علي70 جنيها علي فاتورة التليفون كرسوم اشتراك وضريبة مبيعات تتفاوت من فاتورة لاخري والتي يتم دفعها أربع مرات في العام الواحد بالاضافة إلي ارتفاع فاتورة التليفون رغم ترشيد استخدام الكثيرين للتليفون الأرضي, كاشفين عن انعدام ثقتهم في الشركة حتي انهم اعتبروا الاعلان عن توحيد تعريفة المكالمات المحلية بسعر موحد3 قروش للدقيقة مجرد خدعة اعتادوا الكثير منها. والبداية يقول كريم طه رسام ومصمم بالمعهد الفني الصناعي متزوج ولديه أربعة أطفال في مراحل التعليم المختلفة وراتبه لا يتعدي ال500 جنيه انه يقوم بدفع مايزيد علي70 جنيها في فاتورة التليفون الأرضي بخلاف قيمة الفاتورة والتي تقدر ب80 جنيها اخري وانه بسبب ظروفه المالية الصعبة اضطرالي عدم دفع فاتورة التليفون لشهر يوليو حتي قطعوا عنه الخدمة قائلا انه اذا كان المبلغ المطلوب يتوقف فقط علي قيمة المكالمات لكان الأمر صار سهلا ولكن( ما باليد حيلة) فيري ان ضعف المبلغ الذي سيدفعه كرسوم وغيرها أولاده أولي به لأن لديه التزامات معيشية أخري وخاصة مع ارتفاع الاسعار, مطالبا بإلغاء هذه الرسوم التي يري من وجهة نظره انها استغلال للشعب المصري منذ تم خصخصة شركة الاتصالات. بينما قامت مني أحمد مدرسة وأم لطفلين بإلغاء التليفون الأرضي بسبب الفاتورة والاشتراكات وضريبة المبيعات المبالغ فيها مشيرة إلي أنها كانت تدفع منذ سنوات اشتراكا واحدا فقط في السنة برسوم قدرها24 جنيها بالاضافة إلي مكالمات مجانية أما الان فيصل الاشتراك بالدمغة والضريبة علي فاتورة تليفونها إلي86 جنيها رغم انها لا تستخدمه الا قليلا جدا مقارنة بالتليفون المحمول مطالبة بتطبيق النظام الذي تتبعه بعض الدول العربية بأن تكون المكالمات الأرضية مجانية وما يتم دفعه هو المكالمات الدولية والموبايل أو إلغاء الرسوم حتي تخفف عليهم عبء الفاتورة. علي عبد الفتاح مدير تنفيذي بإحدي الشركات عبر عن استيائه من دفع رسوم التليفون الأرضي المبالغ فيها متسائلا عن اسباب وجود اشتراك شهري والذي يقدر ب50 جنيها علي فاتورة تليفونه! علي الرغم من أن الخط وجهاز التليفون هما ملك للعميل وقام بدفع عشرات اضعاف ثمنه اثناء تركيبه ويتساءل:( لماذا لم تتم محاسبتي علي استهلاكي فقط من المكالمات؟), كما ان الخدمة يتم دفع عشرات اضعاف سعرها الحقيقي أيضا, مضيفا انه عندما كان مسافرا لمدة ستة أشهر خارج المنزل عاد فوجد قيمة فاتورة تليفونه بخلاف الاشتراكات300 جنيه وقام بتقديم شكوي واتضح من خلال الفاتورة ان هناك مكالمات اجريت لأرقام لم يعرفها وعندما قال ذلك لموظف الشركة طلب منه شكوي اخري ولكن لا حياة لمن تنادي فاضطر لدفع المبلغ المطلوب حتي لا يتم إلغاء الخدمة, مشيرا إلي انه لديه ابن حاصل علي بكالوريوس هندسة اتصالات وعندما تقدم إلي الشركة للحصول علي الوظيفة تم رفضه هو وبقية اصدقائه راجعا ذلك إلي أن الفساد والمحسوبية والتوريث مازالت قائمة في مؤسسات وشركات الدولة ولم تغير الثورة شيئا فيها. ويعلق السيد نجدي محاسب انه عند اتصاله بخدمة(111) لمعرفة قيمة فاتورة التليفون يفاجأ بعد ذلك بأن قيمة الاتصال وصلت إلي سبعة جنيهات علي الرغم من ان الخدمة من المفترض ان تكون مجانية, مستنكرا ارتفاع قيمة فاتورة تليفونه إلي250 جنيها علي الرغم من ان الخدمة كانت منقطعة عنه لمدة ستة أشهر بسبب سرقة الكابلات, مضيفا انه من الأفضل ان تكون فاتورة التليفون شهرية حتي تخفف العبء علي المواطنين وتمنع تراكم المبلغ, مطالبا بتحسين الخدمة وان تكون خدمة النداء الآلي واظهار رقم الطالب مجانية التي تتراكم علي الفاتورة حتي وان كان قد طلب الغاءها وان تكون هناك مصداقية بين الشركة والعميل. ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس لتنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ان لدي المواطنين فكرا خاطئا فيما يتعلق بالتليفون الثابت ظنا منهم انه يجب ألا يكون بتكلفة, مستنكرا قول البعض بأن العروض التي تعلن الشركة عنها لا تنفد خاصة العرض الاخير الخاص بتوحيد تعريفة المكالمات المحلية قائلا( احنا لما نقول كلمة بنفذها ولكن هناك من يحاولون تشويه صورة الشركة), وعن فكرة إلغاء الاشتراك الشهري رد قائلا:( لو الغينا الاشتراك الشهري سيسبب لنا خسارة كبيرة الشركة هتتقفل وهنقعد في بيوتنا)! ولكي نعوض العملاء عن ذلك نقوم بعمل عروض مكالمات مجانية لتعويض قيمة الاشتراك الشهري كعرض اتكلم ب12 جنيها وغيره, مشيرا إلي انه يجب علي العميل قبل السفر لأي مكان يقوم بإبلاغ الشركة لايقاف الخط الأرضي حتي لا تتراكم الاشتراكات, نافيا تماما أي زيادات في قيمة الفاتورة.
