يضع الشباب في اي محافظة آمالا عريضة علي البرنامج الطموح لاسكان الشباب ويترقبون كل مرحلة املا في تحقيق هذا الحلم وفقا للقواعد المنظمة لعمليات التوزيع للمستحقين. إلا أن هذه الالية التي تسير بها اغلب المحافظات جاءت مخيبة للامال في محافظة دمياط حيث فوجئ الشباب بعيوب فنية خطيرة في مراحل تم انجازها خاصة في منطقة العنابة ولم يجدوا امامهم إلا الشكوي للمجالس الشعبية والمحلية والاجهزة التنفيذية حيث قرر المجلس بناء علي تعدد هذه الشكاوي تشكيل لجنة برئاسة المهندس السيد خشبة وحددت الشكاوي الواردة للمجلس المشكلة في عدة نواح منها ارتفاع منسوب المياه الجوفية بسبب قرب المشروع من مصرف محب والسيالة. اكدت لجنة المعاينة الهندسية للمشروع وجود عيوب هندسية وفنية خطيرة منها ان العمارات بها ميل ظاهر للعين نتيجة هبوط بالاساس وسوء تنفيذ التشطيبات المعمارية خاصة بالواجهات والأمامي والاسلحة غير موزونة وأن مناسيب العمارات منخفضة بالنسبة للشوارع والطرق المحيطة بها ويوجد هبوط بمناسيب ارضيات الدور الارضي وكذلك وجود رشح مياه جوفية في الارضيات بالمداخل نتيجة انخفاض مناسيب المداخل عن منسوب المياه الجوفية ونتيجة ردم جزء من مصرف محب والسيالة المجاور للعمارات الامر الذي ادي الي ارتفاع منسوب المياه الملوثة في المصرف وبالتالي الاراضي المجاورة وكذلك اعتراض المقاولين المنفذين للمشروع علي التقارير الهندسية التي وضعتها اللجنة والتحرش بهم بحجة أن هناك جهودا تبذل لوقف ميل العمارات عن طريق الحقن. وأكد عادل بصيلة عضو المجلس ان تكليف المقاولين بالمشروع وعدم الاشراف المباشر ادي الي مثل هذه المخالفات وقال استغرب كيف يكون هناك اشراف من استاذ هندسة اساسات وجهاز اشراف من المهندسين المتخصصين وتكون هناك عيوب فنية بالخراسانات والمباني والواجهات وهذا كله يمكن اصلاحه إلا ميل العمارات هذه كارثة تهدد أرواح الشباب فمن المسئول عن ذلك؟ واكدت مني فرج عضوة المجلس ان مكان اختيار ارض المشروع اختيار سيئ للغاية لان العمارات بنيت مكان محطة صرف وكان لابد من وضع اساسات بمواصفات خاصة لا تتأثر وهذا امر يدعو للحزن علي الشباب الذي سيسكن هذه العمارات. ويقول السيد طه ابو حسن عضو المجلس المحلي ان ما حدث في مساكن الشباب بالعنانية بمثابة جريمة في حق الشباب المكافح الذي دفع كل ما يملك ليحصل علي شقة وبعد عام أو اثنين سيري حلمه يتحطم لان العمارات آيلة للسقوط لابد من محاسبة المسئول عن ذلك امام النيابة ولابد من وقف تسليم المشروع لضمان حق هؤلاء الشباب وطالب كامل ابو عبده عضو المجلس المحلي بضرورة تدخل عاجل من وزير الاسكان وتشكيل لجن هندسية عليا للمعاينة ومخاطبة المجلس المحلي لان هناك مخالفة حقيقية بدليل عمليات حقن المباني ليتوقف الميل ولابد من حدوث هبوط ارضي بسبب ان المشروع بني في المكان الخطأ وان وجود مصرف محب والسيالة وردم هذا المصرف ادي الي حدوث انهيار في موقع المشروع كان لابد من تحليل التربة وعمل جسات حقيقية وطالب بضرورة امتناع رئيس المدينة عن تسلم هذه المساكن وهناك مبلغ مخصص لهذه المساكن وهو مليون و900 الف جنيه أين ذهب؟ ويؤكد محمد الطلخاوي عضو المجلس المحلي ان هناك اناسا يريدون العبث ويتلاعبون باحلام البسطاء ونحن بدورنا في المجالس المحلية لابد ان نتصدي لهم ونرفع شكاوي الشباب الي اعلي الجهات التنفيذية ونحن نفخر بذلك لاننا نخوض في اعماق القري والمراكز والعشوائيات نحن هنا لننقل مشاكل البسطاء لاعلي المستويات التنفيذية. وطالب أحمد شوشة عضو المجلس المحلي بضرورة تحويل انحرافات اسكان الشباب للنيابة العامة مباشرة واكد عبده السحراوي ان هناك ضرورة لمواجهة الانحراف في تنفيذ مساكن الشباب حيث ان الميل واضح بالعين المجردة وهو ما يمثل كارثة ولابد من تحويل القضية كلها للرقابة الادارية والنيابة العامة لان هذه الكارثة تهدد ارواح الشباب بشكل مباشر فهذه العيوب ظهرت قبل ان يتسلمها المواطنون ويؤكد العربي الولي عضو المجلس المحلي ان العمارات السكنية بمشروع اسكان مبارك والتي لم يتم تشغيلها حتي الآن تمثل خطورة قصوي علي الارواح إذا تم تسليمها للشباب ولابد من تشكيل لجنة عليا من اساتذة كلية الهندسة ومعهد بحوث البناء والذي يعد قراره معتمدا امام القضاء والجهات المسئولة لدراسة هذه الظاهرة وهناك ضرورة لوقف عمليات التسليم للشباب إلا بعد تحديد مدي الخطورة علي الارواح وقرر المجلس المحلي لمركز ومدينة دمياط رفع توصية للمحافظ لتحويل المسئولين علي تنفيذ مشروع إسكان الشباب بالعنانية الي النيابة العامة والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات لما به من عيوب فنية واضحة لان هذا مشروع قومي يمس عددا كبيرا من المواطنين خاصة الشباب.
