تترقب مصر بمختلف فئاتها وأطيافها الأسبوع المقبل شهادات المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء عمر سليمان واللواء منصور عيسوي واللواء محمود وجدي الذين تستمع محكمة الجنايات إلي أقوالهم في القضية التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه وحبيب العادلي ومساعدوه. وسوف تستمع هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلي أقوالهم في جلسات سرية تبدأ الأحد المقبل بشهادة المشير وتنتهي الخميس بشهادة وزير الداخلية السابق علي أن يقتصر الحضور علي هيئة الدفاع بالحق المدني والدفاع عن المتهم وحظر نشر ما يدور فيها. ونقلت بوابة الأهرام الالكترونية عن مصدر قضائي قوله إنه يجوز للمحكمة استدعاء المشير طنطاوي والفريق سامي عنان دون الرجوع للقضاء العسكري وقال إن استدعاءهم ليس بصفتهم العسكرية وإنما كقائم بأعمال الرئيس بالنسبة للمشير ونائبه بالنسبة للفريق لافتا إلي أن حضور الشهود واجب بعد الاستدعاء الرسمي من المحكمة ولا يجوز التخلف إلا بعذر قهري خاصة إذا كانت شهاداتهم مهمة وذات تأثير في المحاكمة. من جانبه قال منصور عيسوي وزير الداخلية إنه سيدلي بشهادة يوم14 سبتمبر الحالي أمام محكمة الجنايات في قضية مقتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه مؤكدا أنه سيقول شهادته للتاريخ وأمام الله وشدد علي أنه سيقول الحق وما يميله عليه ضميره. ورفض الوزير الافصاح عن توصيف شهادته هل ستكون شهادته نفيا أم اثباتا قائلا: لن أرد علي ذلك إلا في يوم الإدلاء بالشهادة. ورحبت أسر الشهداء والمصابين والمحامون المدعون بالحق المدني بقرارات المحكمة واعتبروا شهادة كبار المسئولين بمثابة نقطة فاصلة في مجريات القضية وأجمعوا علي أنها تصب في صالح الحقيقة. وأكد محمد الدماطي وكيل النقابة العامة للمحامين وعضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني أن القرار يصب في مصلحة الحقيقة بغض النظر عن النتائج, مشيرا إلي أن هيئة المحكمة ترغب في الاسراع والانتهاء من نظر القضية بدلا من الاطالة في سماع الشهود, من ناحيته قال أسعد هيكل منسق لجنة الحريات وعضو الامانة العامة للجنة التنسيقية للدفاع عن أسر الشهداء والمصابين إن شهادة هؤلاء المسئولين السابقين والحاليين نقطة فاصلة في المحاكمة. وقال أحمد شقيق الشهيد محمود رمضان إن شهادة المسئولين ستكون شهادة تاريخية لأنهم يعلمون الكثير من الكواليس عن الثورة واحداثها.
