أكد اللواء عادل المرسي, رئيس هيئة القضاء العسكري, أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية سوف تتوقف بمجرد الانتهاء من حالة الطوارئ التي تعيش فيها مصر حاليا. وأضاف أن القضاء العسكري يحمل عبئا كبيرا بإحالة المدنيين اليه ولكن الظروف الاستثنائية هي التي فرضت عليه ذلك, موضحا أن المحاكمات العسكرية لا تطبق سوي علي البلطجة والاغتصاب والسلاح. وحول قضية الناشط مايكل نبيل, قال رئيس هيئة القضاء العسكري, إن محاكمته أمام القضاء العسكري هي حق أصيل للقانون العسكري لقيامه بسب المشير حسين طنطاوي, القائد الأعلي للقوات المسلحة, ورئيس المجلس العسكري. وأكد أن المتهم المدني الذي يحال للقضاء العسكري تسري عليه إجراءات المحاكمة العسكرية ولكن يطبق في شأنه قانون العقوبات المدني وقال إن جلسات المحاكمة كلها علنية ويتم حضور محامين للدفاع عن المتهمين سواء في المحكمة أو النيابة العسكرية. وأضاف رئيس القضاء العسكري أنه يوم28 يناير الماضي لم تكن هناك جهة أمنية سوي القوات المسلحة ولولا الجيش والقضاء العسكري لدمرت الفوضي مصر. وقال المرسي إن عدد القضايا التي تم نظرها أمام القضاء العسكري3863, وأن عدد المتهمين11879, والأحكام مع النفاذ6235 قضية والبراءة795 حكما و1836 أحكام مع النفاذ و1225 أحكام قيد التصديق, وذلك في الفترة من28 يناير وحتي29 أغسطس الماضي. وأعلن رئيس القضاء العسكري أنه يوجد231 متهما أمام المحكمة, وأن النصيب الأكبر في القضايا هي للأسلحة والذخيرة. وقال إنه تم التحقيق في قضايا ضبط قواعد لصواريخ وأسلحة قناصة وصواريخ يتم تهريبها من الخارج. كان اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري قد عقد لقاء موسعا أمس شرح فيه دور القضاء العسكري منذ قيام ثورة25 يناير والقضايا التي تم الفصل فيها منذ28 يناير وجاء ذلك استجابة للتساؤلات التي يطرحها الشارع المصري والنخبة السياسية حول المحاكمات العسكرية للمدنيين.