حملت حركة6 أبريل الجبهة الديمقراطية المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة عودة اعضاء الحزب الوطني المنحل للحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات المقبلة. عن طريق عدم تطبيق قانون الغدر علي اعضاء الحزب ليعود مرة أخري عبر8 أحزاب جديدة حسبما زعمت الحركة. وقال طارق الخولي المتحدث الإعلامي للحركة إن عددا من أعضاء الحزب المنحل استغلوا عدم اعتماد قانون الغدر وقاموا بإنشاء أحزاب جديدة للانخراط في الحياة السياسية مثل حزب الحرية والمواطن المصري ونهضة مصر الديمقراطي والبداية ومصر الحديثة ومصر القومي ومصر النهضة ومصر التنمية. وأشار الخولي الي أن الحركة ستدشن حملة للتصدي لمرشحي هذه الأحزاب خلال الانتخابات المقبلة والضغط علي الحكومة والمجلس العسكري لتطبيق قانون الغدر علي كل من أسهم في إفساد الحياة السياسية من أعضاء الحزب المنحل. وفي رد فوري شن طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي هجوما حادا علي حركة6 أبريل.. مؤكدا أن المجلس العسكري غلطان حينما سكت عن وضع هذه الحركات في حجمها الطبيعي والكشف عن أسماء من تلقي تمويلات خارجية. وقال إنه مع أحترامي لجميع الحركات الثورية إلا أن الهجوم علي الأعضاء الشرفاء والمطالبة ومنعهم من المشاركة السياسية أمر لا يتفق مع المبادئ الوطنية التي يطالبون بها مشيرا الي أن ما حدث من حركة6 أبريل أمر لا يصح ويكرس للمثل القوالب نامت الأنصاص قامت كما أنه لا يصدر إلا من شوية عيال ملهاش في السياسة. وقال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء أنا لست عضوا في حزب المواطن المصري كما ذكرت حركة6 أبريل ولا أنوي الترشح في الانتخابات المقبلة. واضاف من المنطقي تطبيق قانون الغدر علي أي عضو ضالع في قضايا فساد ومن الطبيعي أن يحرم من المشاركة السياسية إلا أنه ليس منطقيا استبعاد جميع اعضاء الحزب المنحل من حقهم في المشاركة أو حتي الترشح للانتخابات المقبلة طالما لم تثبت ضدهم قضايا فساد. وأكد حازم حمادي عضو مجلس الشعب السابق وأحد قيادات حزب المواطن المصري أحمد عز حاول في الانتخابات الأخيرة أن يسقطه فيها ولكن فشل فشلا ذريعا وقال إنه لا يمكن القول أن كل أعضاء الحزب الوطني من الفاسدين والفلول فهذا كلام غير حقيقي لأننا كنا في هذا الحزب وكنا نعارض سياساته. وأعلن رفضه لاتهامه بأنه من فلول الوطن مشيرا الي أن انضمامه للوطني المنحل كان بهدف إنهاء مشكلات ابناء دائرته فقط. وأبدت الدكتورة يمن الحماقي رئيسة حزب مصر التنمية تحت التأسيس انزعاجها من الهجوم غير المبرر علي اعضاء الحزب المنحل والمطالبة باستبعادهم من العملية السياسية خاصة أن هناك العديد من الاعضاء الشرفاء. وقالت يجب أن تعي الحركات الثورية أننا لا نعارض تطبيق قانون الغدر علي الجميع, واضافت أحب أن اطمئن الحركة بأنني لن أشارك في الانتخابات البرلمانية. وأكد معتز محمد محمود وكيل مؤسس حزب الحرية وعضو هيئته العليا أن حزبه يضم جميع الأيديولوجيات الفكرية لأنه قائم بشكل أساسي علي تجريم الفوضي الخلاقة التي تسعي إليها بعض الحركات الثورية لتحقيق مكاسب شخصية لاعضائها من بقاء الوضع الحالي لمدة طويلة. وقال ليس من حق حركة6 أبريل أو غيرها من الأحزاب السياسية فرض رأيها علي الشعب المصري أو التحدث بالنيابة عنه مشيرا الي أن الفيصل النهائي هو صندوق الانتخاب ونفي أن يكون قد تقلد منصب أمين عام الحزب الوطني بقنا كما زعمت حركة6 أبريل في بيانها.
