طالب ائتلاف الحركات الجامعية المعارضة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتدخل لحل المجلس الأعلي للجامعات وإحالة أعضائه من رؤساء الجامعات الحكومية للتحقيق معهم بتهمة التزوير والتلاعب في آليات وضوابط مشروع انتخاب القيادات الجامعية بعد انتهاء التصويت علي المشروع وتأييد أكثر من83% من أعضاء هيئات تدريس الجامعات الحكومية له. كما طالب ممثلو الحركات الجامعية المشير ود. عصام شرف رئيس الوزراء باتخاذ قرار بعزل جميع القيادات الجامعية الحالية, عن مناصبها فورا لمنع مصادمات وشيكة تنذر بحدوث كارثة تهدد استقرار الجامعات لفترة طويلة إذا استمرت تلك القيادات في مناصبها مطلقة لإشعال الجامعات لصالح فلول أمانة السياسات داخل الجامعات المصرية. وقال الدكتور عبد الجليل مصطفي العضو المؤسس بحركة9 مارس أقدم الحركات الجامعية المطالبة باستقلال الجامعات عن سيطرة الحكومة إننا ننتظر من الدكتور عصام شرف رفض التصديق علي الآليات التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات والعودة إلي النصوص التي عرضت علي أعضاء التدريس وأقرت في استفتاء رسمي تحت إشراف وزارة التعليم العالي. وأوضح الدكتور هاني الحسيني العضو المؤسس بذات الحركة أن خيارات التصعيد مطروحة الآن للنقاش بين أعضاء هيئات تدريس الجامعات بدءا من رفع دعاوي قضائية لوقف الانتخابات لحين ضمان تشكيل لجان محايدة للإشراف عليها وفقا للنظام الذي أقره استفتاء التعليم العالي ومرورا بالاعتصام والاضراب السلمي وتعليق الدراسة بالجامعات. وتساءل الدكتور خالد سمير مقرر حركة استقلال جامعة عين شمس عن كيفية الاستعانة بأعضاء المجلس الأعلي للجامعات من رؤساء الجامعات الحاليين لإدارة شئون الانتخابات القادمة ووضع آليات وضوابط إجرائها علي الرغم من أن الهدف من وراء تلك الانتخابات هو إقصاء تلك القيادات الجامعية عن مواقعها. وأوضح سمير أن القرارات الصادرة من المجلس تهدف إلي إجهاض مضمون الديمقراطية والشفافية التي يصر أعضاء هيئة التدريس عليها وبناء علي ذلك فإن حركة استقلال عين شمس تعلن تأييدها التام للمؤتمر الطارئ لأعضاء هيئة التدريس الذي دعا إليه نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية والمنتظر أن يعلن فيه تعليق الدراسة بكل الجامعات المصرية لأجل غير مسمي حتي تسترد الحقوق المعنوية والمادية للجامعة وأساتذتها. وكانت الحركات الجامعية المعارضة قد أشارت في بيان أمس إلي أن البيان الصادر عن المجلس الأعلي للجامعات أخيرا بتأجيل الدراسة لأول أكتوبر وإجراء انتخابات جزئية في مناصب القيادات الجامعية الشاغرة فقط, يعد إهدارا صريحا للمادة62 من قانون تنظيم الجامعات التي تنص علي بدء الدراسة في الأسبوع الثالث من سبتمبر وفي حالة التعديل يتم اللجوء للسلطة الأعلي. كما يهدر البيان التعديل ذاته إرادة أعضاء هيئة التدريس حيث يلتف علي المقترح الذي وافقت عليه الأغلبية الساحقة من أعضاء هيئة التدريس لانتخاب القيادات الجامعية وتسهل بحسب قولهم تزوير الانتخابات المقبلة.
