قرر الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية الموافقة علي إلغاء تحصيل أية مبالغ من المواطنين لدي توصيل المرافق أو استصدار قرار تعلية للمباني المقامة بدون تراخيص والتي كان يتم تحصيلها بموجب القرار رقم87 لسنة2011. حيث تبين أن القرار المشار إليه تضمن عدة مخالفات لقانون البناء الصادر بالقانون2008/119 ولائحته التنفيذية ومنها ماهو متعلق بحدود وارتفاعات المباني المطلة علي النهر والمجاري المغطاة وغير المغطاة والسكك الحديدية والحدائق العامة وكذا الميادين بالاضافة الي زيادة ارتفاع المباني مرتين عرض الشارع بحد أدني6 م في القري وتوابعها, بالاضافة الي مخالفات تتعلق بمساحة الأبنية والسلالم والبروزات فضلا عن المخالفات التي تتعلق بالمبالغ التي تحصل لتوصيل المرافق للمباني المخالفة والمراد استصدار تراخيص بناء بشأنها. وفي اطار التخفيف عن كاهل المواطنين ورفع المعاناة عنهم قرر المحافظ تشكيل لجنة فنية وقانونية لاعداد مشروع قرار جديد بشأن الاشتراطات البنائية في المدن والقري يتوافق مع أحكام القانون2008/119 ولائحته التنفيذية.