أظهرت بيانات أمس ارتفاع أعداد البريطانيين المتقدمين بطلبات للحصول علي إعانة بطالة بأكبر قدر في أكثر من عامين في يوليو وتباطؤ نمو التوظيف مما يفرض ضغوطا إضافية علي الحكومة لدعم الاقتصاد المتأزم. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن عدد الأشخاض المتقدمين بطلبات للحصول علي إعانة بطالة ارتفع إلي37 ألفا و100 شخص الشهر الماضي بينما كانت توقعات الاقتصاديين لزيادة قدرها20 ألفا. والقفزة المسجلة في يوليو هي الأعلي منذ مايو2009, ليصل عدد العاطلين إلي2,5 مليون عاطل. كانت سوق العمل أبدت قوة مثيرة للدهشة في خضم الأزمة المالية حيث زاد التوظيف رغم وهن التعافي الاقتصادي. لكن الاستطلاعات تنبئ بأن الشركات تقلص خطط التوظيف مما يثير شكوكا بشأن قدرة الشركات الخاصة علي تعويض فاقد وظائف القطاع العام بفعل تخفيضات الإنفاق الحكومية. في غضون ذلك, قال مصدر حكومي إن بريطانيا ستعمل علي إعادة بناء ثقة الأعمال إثر أعمال الشغب التي شهدتها لندن عن طريق إقامة صندوق شركات للمناطق الأكثر تضررا وذلك مع تعرض الوزراء لضغوط لبذل جهود تتجاوز مجرد إطلاق التصريحات المتشددة. واقتصر معظم رد فعل حكومة ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الأحرار إزاء أربعة أيام من أعمال الشغب والنهب في أنحاء انجلترا الأسبوع الماضي علي التصريحات المتشددة بحق مرتكبي أعمال السلب إلي جانب حفنة من خطوات تشديد اجراءات الأمن. ويقول منتقدون إنه يجب أيضا معالجة مشاكل اجتماعية واقتصادية أعمق مثل عدم المساواة والحرمان والبطالة المرتفعة بين الشبان إذا كان لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن يحقق هدفه لإصلاح' بريطانيا المكسورة' علي حد وصفه. ويرسم البعض أوجه شبه مع أعمال الشغب في لندن وليفربول أوائل الثمانينيات والتي ألقي اللوم فيها بادئ الأمر علي غياب القانون لكن تحقيقا كشف بعد ذلك أن ما أوقد شرارتها هو عدم المساواة والفقر والتوترات الناجمة عن قسوة الشرطة. وقال المصدر' يمكن أن نحصل علي مساعدة فورية لتلك المناطق التي تحملت عبء الاضطرابات وننهض بالنمو.' وأضاف أن الصندوق الجديد يهدف إلي مساعدة الشركات في مناطق بلندن مثل توتنهام- حيث بدأت أعمال الشغب- وكرويدون كي تقف علي قدميها من جديد.