طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس توضيحات من «أنقرة» بشأن 546 شكوى تلقتها حول الحبس المؤقت لقضاة فى تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو 2016. وقالت المحكمة الأوروبية فى بيان أوردته قناة «فرانس 24»: إنها طلبت من تركيا إيضاحات فيما يتعلق بمئات الشكاوى التى تلقتها من قضاة أوقفتهم سلطات أنقرة مؤقتًا عن العمل للاشتباه فى انتمائهم إلى منظمة «الداعية فتح الله جولن» التى تصنفها تركيا منظمة إرهابية وتتهما بالضلوع فى المحاولة الانقلابية الفاشلة. وأوضحت، أنه فى تواريخ مختلفة، تم حبس أصحاب الشكاوى وعددهم 546 وجميعهم قضاة، عن العمل، بذريعة أنهم أعضاء فى منظمة الداعية فتح الله جولن وتم اعتقالهم ووضعهم «قيد التحقيق». وأضافت المحكمة، أن الاعتراضات التى رفعها أصحاب الشكاوى ضد هذه القرارات قد رفضت، مبينة أنها تتضمن دعاوى فردية اعتبرتها المحكمة الدستورية التركية غير مقبولة. وأحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك الشكاوى إلى (أنقرة) التى تستطيع تقديم ملاحظات خطية بشأنها، وتنظر المحكمة بعد ذلك بقبول تلك الملاحظات، وإذا اقتضى الأمر، تعلن عن قراراتها خلال عدة أشهر.