قبل أسابيع من إصدار قانون الحريات النقابية, الذي يضمن للعمال الحق في تنظيم نقاباتهم المستقلة والذي من المقرر رفعه من مجلس الوزراء للمجلس العسكري الأسبوع المقبل. أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الوزارة تدرس تنفيذ آلية لرعاية العمالة غير المنتظمة علي مستوي جميع القطاعات, من خلال انشاء نقابات عمالية مستقلة تتولي حماية هذه الفئة من العمالة التي لا تتوافر لها أي رعاية وتوجد في سوق العمل دون توفير أدني أشكال الحماية لهم. وأكد أن هذا التحرك يأتي في إطار حرص الحكومة علي تفعيل آليات رعاية هذه الفئة وتوفير غطاء تأميني لها, مؤكدا أن النقابات التي سيتم تأسيسها ستتم علي أساس أن تكون هناك نقابة لكل فئة من فئات العاملين الذين لهم نفس شروط وظروف العمل علي أن يتم التنسيق مع مديريات القوي العاملة, باعتبار أن لديها عددا من المكاتب المسجل فيها بعض فئات هذه العمالة. وأضاف البرعي أن هناك ملفات أخري سيتم فتحها خلال الفترة المقبلة, منها الثقافة العمالية وإعادة تنظيم القطاع الاقتصادي بالوزارة, مشيرا الي أن وزارة القوي العاملة والهجرة بمصر تحتاج الي قطاع اقتصادي.
