أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ان الحكومة لن تتنصل من اتفاقاتها وتعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص مادامت في اطار القانون ودون وجود أية أخطاء أو انحرافات مشيرا إلي أن المراجعات التي تجري حاليا هي مراجعات قانونية وليست تنصلا من الحكومة من تلك التعهدات وقال ان توضيح ذلك خطوة أولي نحو استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر واستعادة الاستثمارات الخاصة من الداخل والخارج مشيرا إلي أن العالم يجب أن يدرك إن ثورة25 يناير قامت في مصر لاعادة الاحترام لدولة القانون. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحت عنوان تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء وإداره اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحضره د. حازم الببلاوي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الانتاجية والخدمية.. واضاف ردا علي تساؤلات رجال الأعمال المشاركين في اللقاء ان الحكومة تسعي بشكل جاد لفرض حد ادني للدخل وليس حدا ادني للاجر الاساسي باعتبار ان ضمان حد ادني من الدخل للمواطنين هو أحد حقوق الانسان والذي يجب ان نضمن له الحد الأدني من الحياة الكريمة مشيرا الي أن تحديد الحد الادني للدخل يعتمد علي عدة عوامل من بينها الأوضاع الاقتصادية لمصر وعدم الاضرار بتنافسية القطاع الانتاجي. وحول مطالب البعض بالاهتمام أكثر بقضية الطاقة وتوفيرها للصناعة اكد الببلاوي أن الطاقة والبترول من القضايا المهمة للغاية والتي تحتاج الي معالجة حكيمة وسريعة مشيرا الي أن من مصلحة مصر استيراد الغاز الطبيعي لتوفير الطلب المتزايد علي الطاقة من جانب القطاع الصناعي وقال ان الحكومة تدرك أهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها علي مستحقي الدعم فقط حيث تتم دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات انتاج الحديد والاسمنت والأسمدة والسيراميك. أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ان الجهاز المصرفي سارع بالتعامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها علي النشاط السياحي حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض السياحية ودون التقدم بطلب مشيرا إلي أن البنوك جاهزة لضخ المزيد من السيولة للعديد من القطاعات لتنشيط الاقتصاد ولكن هناك اعتبارات يجب الاهتمام بها.. فمثلا هناك نحو930 بلاغا أمام النيابة ضد البنوك ايضا فان بعض القطاعات الاقتصادية وصلت لسقف ائتمانها مثل البترول. وبالنسبة لعمليات إصلاح الجهاز المصرفي أشار إلي أنها استمرت علي مدار5 سنوات بدأت من عام2003 وانتهت في2008, وهو ما ساعد علي رفع رأسمال الجهاز المصرفي من30 مليار جنيه إلي75 مليارا, كما تمت تسوية ملفات التعثر في نحو100 مليار جنيه نجحت البنوك في تحصيل65 مليارا منها مع استمرار نشاط رجال الأعمال.
