فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى الخرطوم من أجل رعاية المواطنين من أبناء الجالية المصرية، لاسيما فى ضوء التطورات الأخيرة الجارية فى السودان الشقيق، والتى ترتب عليها قرار السلطات السودانية بإغلاق المنافذ البرية على الحدود المشتركة بين البلدين، حيث أدى ذلك إلى تعطيل سفر عدد كبير من المواطنين المصريين ومن بينهم مجموعة من الطلبة المصريين الدارسين فى الجامعات السودانية، فقد أجرت السفارة اتصالات مع عدد من المسئولين، أسفرت عن تجاوب الأشقاء فى السلطات السودانية المعنية والتوجيه بسرعة فتح معبر «أرقين» البرى على الحدود المصرية السودانية. وفى السياق نفسه، أجرى السفير المصرى فى الخرطوم اتصالًا بمدير معبر «أرقين» البري، الذى أكد بالفعل صدور تعليمات مباشرة بفتح المعبر الحدودى مع مصر اعتبارًا من صباح أمس، وبدء وصول عدد من الحافلات التى تقل المواطنين والطلبة المصريين، حيث أكد مدير المعبر أنه أصدر تعليماته لكل السلطات من مسئولى الجوازات والجمارك لسرعة إنهاء إجراءات المسافرين المصريين العالقين فى المعبر وتسهيل عبورهم إلى الجانب المصرى من الحدود. كما أجرت السفارة اتصالات بعدد من الطلبة والمواطنين المصريين، الذين كانوا عالقين فى معبر «أرقين» البري، للاطمئنان على أوضاعهم والتأكُد من إزالة كل العقبات لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن. من جانبها، أكدت وزارة الهجرة أن مكتب وزيرة الهجرة تواصل هاتفيًا مع أسر الطلبة وعدد من الحالات التى تيسر التواصل معها على معبر أرقين لمتابعة الموقف على مدار الساعة، والاطمئنان على تذليل جميع العقبات، إلى أن يتم عبور الطلبة واستقلالهم أتوبيسًا داخل أراضى الوطن. وكانت شركات الطيران المصرية استأنفت رحلاتها إلى المطارات السودانية، أمس، بعد تعليقها يوم الخميس الماضى، على خلفية الأحداث التى يشهدها السودان. وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: إن حركة الطيران بين القاهرةوالخرطوم تم استئنافها صباح أمس، وغادرت رحلة مصر للطيران رقم 857 متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي، وعلى متنها 140 راكبًا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أيضًا على مدار ساعات اليوم، موضحة أن الشركة تسير 3 رحلات يوميًا إلى السودان. كانت سلطة الطيران المدنى المصري، أخطرت جميع شركات الطيران المصرية الخميس الماضى، بحظر تشغيل الرحلات إلى المطارات السودانية إلا بعد عمل إجراءات تحليل المخاطر لضمان سلامة التشغيل وإرسالها إلى السلطة للحصول على الموافقة قبل التشغيل، لضمان أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية والتأكد من الإجراءات الأمنية.