أكد مجلس الوزراء ضرورة التزام الأحزاب السياسية بالشروط الواردة في قانون الأحزاب خاصة عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي اساس ديني, أو طبقي, أو طائفي, أو فئوي, أو جغرافي, أو بسبب الجنس أو اللغة. وسيعمل المجلس علي متابعة مدي التزام الأحزاب بتلك الشروط لضمان سلامة الممارسة السياسية في مرحلة بناء الديمقراطية. وأعرب المجلس في بيان له أمس عقب لقاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مع القوي الثورية والحركات الائتلافية عن قلقه البالغ من هذا التحول الذي يتناقض مع الدعوة للم الشمل وتحقيق أهداف ثورة25 يناير. كما أكد المجلس التزامه بتنفيذ كل ما صدر من قرارات تتعلق بتأمين دور العبادة وتمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية في أمن وسلام. وأوضح البيان أنه في ضوء ما أثير علي الساحة الوطنية أخيرا من تعارض بين الشعارات التي ترفعها القوي السياسية وبما يوحي بمحاولة البعض التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية. وأكد مجلس الوزراء انحيازه التام إلي تأكيد الهوية المصرية المرتكزة إلي تماسك النسيج الوطني للمصريين جميعا يعيشون في ظل دولة ذات طبيعة مدنية أساسها الدستور وسيادة القانون والمساواة بين جميع أبناء الوطن, ودعائمها المواطنة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان. كما أكد البيان في ضوء استعراضه للمشهد السياسي والاقتصادي والوطني بشكل عام, المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة في أبعادها الرئيسية المتمثلة في استعادة الأمن والاستقرار, وتنشيط الاقتصاد الوطني والخروج من الأزمة الاقتصادية التي عاشها الوطن خلال الشهور الماضية, والتخطيط للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي. وقد اطمأن المجلس إلي ما يتحقق من انضباط أمني بفضل تعاون المواطنين واستعادة جانب كبير من الثقة بين الشعب وبين جهاز الشرطة. وافاد البيان أنه في ضوء توفيق مجلس الوزراء في إنجاز علانية محاكمات المتهمين بقتل وإصابة الثوار وفي مقدمتهم الرئيس السابق ونجلاه وأعوانه الأثر البالغ في طمأنة المواطنين وأسر الشهداء والمصابين إلي التزام الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحقيق العدالة الناجزة للقصاص من المعتدين علي الثوار أبناء الشعب. وفي هذا الصدد يري مجلس الوزراء أن الوقت قد حان لكي ينصرف المصريون جميعا إلي العمل من أجل تعويض ما فقدته البلاد من انتاج والارتفاع إلي مستوي تطلعات الشعب في مستويات لجودة الحياة. ومجلس الوزراء إذ يؤكد أن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين في حدود القانون, فهو يناشد المواطنين جميعا أن يكون تظاهرهم في حب مصر بالعمل والإنتاج, وأن يكون تعبيرهم عن رؤيتهم لمستقبل الوطن بالحوار الديمقراطي والمجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة.
