حسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ملف إصلاح منظومة الأجور، واسترداد أموال المعاشات لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، ومنح أصحاب المعاشات العلاوات الخاصة بهم، وأكد الرئيس أن طريق الإصلاح الاقتصادى بالرغم من صعوبته كان حتمياً من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجهاً التحية والتقدير للشعب المصرى لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر. وكلف الرئيس السيسى الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، كما وجه بقيام وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالى الجديد 2019/ 2020. وناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق فى أول يوليو المقبل. وكشفت غادة والى وزيرة التضامن، فى تصريح ل«الأهرام المسائى»، أنه سيتم تقديم مذكرة إلى قسمى التشريع والفتوى فى مجلس الدولة، واستطلاع الرأى فى تنفيذ الحكم فى أول يوم عمل لمجلس الدولة لسحب الاستشكال. ومن جانبه، أكد سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن قراراتالرئيس خطوة جادة للفصل بين السلطات، حتى يحصل أصحاب المعاشات على حقوقهم، لافتا إلى أن الرئيس تدخل فى الوقت المناسب لإنقاذ أصحاب المعاشات، وتوفير حياة تليق بهم وتحسين ظروفهم. وأشار إلى أن نسبة كبيرة من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر لسوء حالتهم الاقتصادية وأن القرار يعد رد اعتبار لأصحاب المعاشات لحصولهم على مستحقاتهم واستثمار الدولةلأموالهم الاستثمار الأفضل. يأتى ذلك فيما رحب رؤساء اللجان بمجلس النواب بالقرارات، مؤكدين أن الرئيس السيسى انتصر لأصحاب المعاشات ولدولة القانون والمؤسسات، مشيرين إلى أن إصلاح منظومة الأجور كان مطلبا مدرجا على جدول أعمال مجلس النواب بصفة مستمرة لإصلاح الخلل والتفاوت الكبير فى أجور الموظفين بالدولة. وأشاد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بهذه القرارات والتكليفات للحكومة، مؤكدا أهمية تنفيذ الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات، وإصلاح منظومة الأجور، ورد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى. وأكد الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة، أن هذه القرارات جاءت من رئيس دولة يشعر بالمصريين ويحترم أحكام القضاء ويؤكد استقلاليته. وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسى أعاد حقوق أصحاب المعاشات التى صدر بشأنها حكم القضاء المصرى الشامخ، لافتا إلى أن الرئيس أرسى دولة الانتصار لسيادة القانون وأعطى المثل والقدوة لجميع المسئولين بضرورة احترام وتنفيذ أحكام القضاء خاصة إذا كانت باتة وواجبة النفاذ وغير قابلة للطعن. كما أشاد النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرارات وتكليفات الرئيس السيسى للحكومة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ حكم العلاوات التى أقرها القضاء لأصحاب المعاشات أو إعادة النظر فى منظومة الأجور . واعتبر حزبيون هذه القرارات تاريخية مهمة جاءت انتصارا لأصحاب المعاشات، ما يدل على المواقف الثابتة للرئيس للسيسى فى انحيازه لدولة القانون ومؤسساتها نحو الفقراء ومحدودى الدخل، وأكد الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد أن الرئيس أنهى آلام وأزمات أصحاب المعاشات التى لم ينتبه لها أحد، مشيرا إلى أن هذا الموقف الإنسانى يكشف حقيقة اهتمام الرئيس بجميع الملفات التى تؤرق المصريين. وعلى الجانب الاقتصادى وصف الخبراء التكليفات الرئاسية للحكومة بأنها خطوة جيدة كنا ننتظرها وطالبنا بها كثيرا فى العهود السابقة، فالمعاشات لها فى ذمة وزارة المالية مئات المليارات واهتمام الرئيس برد هذه الأموال خطوة جيدة تحسب له واهتمام كبير من الرئاسة، مطالبين بضرورة استثمار هذه الأموال بشكل جيد يسمح بتوفير عائد ثابت يمكن من خلاله تغطية المعاشات من الإيرادات.
