في اطار الحملة التي يقودها جهاز الاتصالات ضد أجهزة التليفون المحمول الصينية, قررت شركة فودافون قطع الخدمة اليوم عن نحو40 ألف خط تعمل بأجهزة صينية غير مطابقة للمواصفات التي وضعها جهاز الاتصالات فيما ستقوم أيضا شركتا موبينيل واتصالات خلال الأيام المقبلة بقطع الخدمة عن خطوط أخري بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية. في غضون ذلك هدد تجار أجهزة المحمول باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد جهاز الاتصالات وشركات المحمول وقررت شعبة تجار التليفون المحمول عقد اجتماع طارئ غدا لبحث الأزمة ووسائل التعامل معها, حيث قال محمد مجدي الخطيب رئيس الشعبة ان هذا الإجراء سوف يتسبب في خسائر فادحة للتجار المتعاملين في هذه الأجهزة مشيرا إلي أنه تلقي400 شكوي من التجار المتضررين. واتهم جهاز الاتصالات بالعمل علي تحقيق مصالح شركات بعينها في السوق محذرا من حدوث ارتفاع كبيرة في أسعار أجهزة المحمول بمصر خلال الأيام المقبلة نتيجة لهذا الإجراء الذي سوف ينهي عمل ملايين الأجهزة المستخدمة ووصف ما يحدث بأنه مذبحة للتجار والمستوردين وللمواطنين أيضا الذين دفعوا مبالغ كبيرة في شراء هذه الأجهزة. وقال: إنه يجري حاليا حصر الخسائر المترتبة علي ذلك خاصة في ظل غياب أرقام حقيقية حول حجم تجارة الموبايل الصيني في مصر. من جانبه اعتبر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن قيام شركات المحمول الثلاث بقطع الخدمة عن العملاء يمثل خرقا للقانون لأنه يحرم العميل من ملكية دفع فيها مبالغ مالية بغرض الانتفاع بها. وقال انه اذا كانت هناك ضرورة قصوي لتطبيق قرار قطع الخدمة فيجب التعامل مع العملاء بعد تاريخ إصدار القرار ولا تجب محاسبة العملاء القدامي الذين قاموا بالشراء قبل صدور هذا القرار. وأضاف أن جميع عروض الموبايلات التي تقدمها شركات المحمول الثلاث عبارة عن أجهزة صيني متسائلا هل ستتخذ شركات المحمول نفس الإجراء بقطع الخدمة عن العملاء الذين يستخدمون عروضها الصيني وقال ان هناك نحو75% من الشعب المصري يحملون تليفونات صيني فمن سيعوض هؤلاء ومن يتحمل خسائرهم وخسائر التجار. وتوقع شيحة ارتفاعا جنونيا في أسعار وخدمات وقطع غيار وصيانة التليفونات المحمولة الفترة القادمة بنسبة100% مؤكدا أن السبب الرئيسي في ذلك هو مساعدة الجهاز القومي للاتصالات لبعض الوكلاء في احتكار السوق. بينما أكد محمود عمران سكرتير عام شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية ومستورد أجهزة محمول صيني أن الشعبة استقبلت أكثر من400 شكوي شملت عددا كبيرا من تجار المحمول مؤكدين وقوع ضرر كبير عليهم وتأثر السوق بما يحدث. وقال: إن العقد المبرم بين كل عميل وشركة المحمول التابع لها لا يوجد به بند ينص علي أن الشركة ستتعامل مع ماركات معينة من المحمول وستقطع الخدمة عن البعض الآخر واعتبره اخلالا بالقانون وإن العميل يجب أن يعرف أين حقه. وأضاف لابد من أن يكون هناك حل واقعي لهذه المشكلة وانتقد ما تفعله الشركات من قطع الخدمة اجباريا قائلا ميسبوش الناس تضرب دماغها في الحيط وأكد أنه اذا كان هناك خطأ فهو ليس مشكلة العميل ولكنه تقصير من الأجهزة الرقابية التي سمحت بدخول التليفونات المهربة دون ضبطها. في غضون ذلك أكد عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي للاتصالات أن شركات المحمول ستواصل قطع الخدمة عن التليفونات الصيني غير المطابقة للمواصفات دون توقف وهو اتفاق تم التوصل إليه مع الشركات الثلاث وعن وقوع المستخدمين ضحية لهذه المشكلة ومن هي الجهة التي ستعوض العميل قال ان العميل الذي اقبل علي شراء جهاز دون الحصول علي فاتورة فإنه مخالف للقانون وعليه تحمل مسئولية ما فعل, أما من يمتلك فاتورة فعليه بالتوجه للتاجر الذي اشتري منه. أما عن التليفونات الصيني التي تقدمها شركات المحمول الثلاث كعروض لها وهل سيتم وقف الخدمة عنها أم لا أكد بدوي أن تلك الأجهزة مطابقة للمواصفات العالمية ولا يتم قطع الخدمة عنها, وأكد أن الجهاز اكتشف تكرار الكود السري للتليفونات مما يشكل صعوبة في التوصل إلي مستخدمي هذه الأجهزة, بالإضافة إلي أن هذه الأجهزة بها عيوب تصنيع تضر بالشبكة وتؤثر علي جودة الخدمة المقدمة لجميع المشتركين.
