اللواء عبدالمنعم طلبة: الشعب المصري فلت ويحتاج لشخصية قادرة علي توحيده صلاح عيسي: نظرية البحث عن كبير أثبتت فشلها وسيادة القانون هي المخرج قاسم عبده قاسم. الشخصية التي تتمتع بكاريزما غالبا مايصحبها إجرام سياسي صفوت العالم: نحتاج إلي شخصيات قائدة وليس خلق مهاويس جدد بالزعامة اللي ملوش كبير يشتري له كبير مثل شعبي يعيشه المصريون الان بمعني الكلمة ومأساة الثورة في مصر أنها مازالت تبحث حتي الآن عن كبير فمنذ25 يناير ومصر بلا رئيس جمهورية ومع محاكمة الرئيس السابق مازال البحث مستمرا فمصر تفتقد لشخص لديه كاريزما و له قدرات غير طبيعية في القيادة والإقناع واسر الآخرين وجذب انتباههم بشكل اكثر من المعتاد والتي يتفرد بها القادة والزعماء التاريخيون مثل جمال عبد الناصر, سعد زغلول, صلاح الدين الأيوبي. من سيقود مصر؟ سؤال يلح علي اذهان جميع المصريين ففي وقت الأزمات والشدائد والصعاب مثلما تعيش مصر الآن يبحث الناس دائما عن هذا البطل الذي ينير الطريق ويعد بوصلة الناس خلال المرحلة المقبلة ولكن مع كثرة المرشحين لانتخابات الرئاسة وتعدد التيارات السياسية فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو أي من المرشحين المحتملين تنطبق عليه الشروط فمصر ما زالت تفتقد للبطل الحقيقي وهو تطبيق القانون وتحقيق تنظيم سياسي وحزبي كوسيلة لاستعادة التوازن. فكم وزيرا تقلد المنصب يمتلك الكاريزما؟ الإجابة لايوجد رغم أنه يدير وزارة بأكملها وبقطاعاتها ولايمتلك رؤية خلاقة فالنظام السابق قام بإقصاء الساحة من جميع الشخصيات الموهوبة والخلاقة أصحاب الكاريزما لمصالحها الشخصية. الخبراء اكدوا ليس المطلوب حاليا ان نبحث عن الكاريزما المطلوبة ولكن المطلوب هو عودة القانون لاستعادة هيبة الدولة فيري اللواء عبد المنعم طلبة خبير استراتيجي أن الفترة المقبلة تحتاج إلي اعطاء الثقة للمجلس العسكري لإدارة شئون البلاد والتجهيز للانتخابات الرئاسية موضحا ان مصر ليست كاملة النمو الآن وتبحث عن شخصية مصرية سياسية اجتماعية يتم التوافق عليها ويملك قدرات اقناع الشعب وتوحيد الناس بالهدوء وباختيار من الشعب قائلا الشعب المصري فلت علي حد تعبيره وذلك حتي لاتتدخل عناصر اخري للسيطرة علي الموقف مؤكدا اننا نحتاج إلي سرعة الفصل في القضايا من قضايا فساد وتهريب اموال واهدار مال عام باصدار أحكام قضائية نهائية لنستعيد الثقة في الحكومة مرة أخري ومنها ستعود هيبة الدولة التي افتقدناها بقوة تطبيق القانون. ويوضح أننا يجب ان نعي أن المسئول عن البلاد حاليا هو المجلس العسكري وهو غير متخصص في إدارة شئون البلاد ورغم ذلك يسعي لإدارة شئون البلاد بجميع قطاعاتها مع عودة جهاز الشرطة ليعود الأمن الداخلي للدولة وأن يساهم المواطنون في عودتها بقوة لعودة الثقة في الأمن والممثلين عن القانون. ويقول صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة إن فكرة البحث أثبتت فشلها لأنه يستأثر بالحكم وغالبا مايكون استبداديا ولكننا نريد دستورا يعبر عن جمهورية برلمانية وتفعيل القانون أما فكرة البحث عن كبير أو بطل مثل صلاح الدين فهي تظهر في فترات معينة من التاريخ وليس بالضرورة أن نظل نبحث عنها ولكننا نحتاج إلي شخصيات مسئولة قادرة علي تمثيل الشعب مع ضرورة تطبيق مبدأ تداول السلطة حتي لايتم الاستئثار بالحكم. ويؤكد ضرورة استعادة هيبة الدولة وهذا يتطلب عدة أمور أولها تطبيق القانون علي الجميع بدون تمييز أو محاباة وعلي النحو الذي يحتم تطبيقه وذلك بتغيير القواعد والسلوكيات التي يمكن أن تؤثر علي هيبة الدولة وذلك بوضع قواعد صارمة بجميع المؤسسات وأن يأتي القانون للفصل والحسم وليس لافادة اشخاص بعينهم كما كان وأن يكون الحساب علي حجم المسئولية وهذا يقتضي مراجعة القوانين القائمة بالفعل والتخلص من القوانين التي لاتتناسب مع الوضع الجديد واصدار قوانين جديدة تتلاءم مع الوضع الراهن مشددا علي ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية في المرحلة المقبلة والبعد عن الوساطة والمحسوبية لأنها تعد السبب الرئيسي في انعدام الثقة في الحكومة حيث ان عودة حياة القانون بتطبيقه وليس بالاستبداد والديكتاتورية. ويري الدكتور قاسم عبده قاسم أستاذ التاريخ ان فكرة البحث عن كبير لمصر لن تجدي لأنه لايجب ان نتعامل مع مصر وكأنها قهوة أو عائلة ولكنها شعب يحتاج إلي تكاتف الجميع. لتحقيق مصالحها قائلا اللي كانوا عاملين فيها كبير مطلعش لاكبير ولاحاجة ولكننا نحتاج الي نظام يحكمه القانون واشخاص قادرة علي تجاوز المرحلة الانتقالية موضحا ان هذه المرحلة لن تتميز بالكمال. ويوضح ان فكرة ان يكون رئيس الجمهورية ديكتاتوريا أويتمتع بكاريزما لن تأتي بأي نتيجة بعد الآن بمصر خاصة بعد ان ثبت ما وراءها من اجرام سياسي موضحا ان الثقة الآن في القوات المسلحة بتعاملها مع الوضع الراهن مع ضرورة اعادة فلسفة جهاز الشرطة ليخدم الشعب وليس السلطة لانها الادوات التنفيذية لتطبيق القانون وان تكون أدوات المجتمع التشريعية منتخبة وأن تكون الأدوات القانونية مستقلة موضحا ان محاكمة الرئيس السابق اهميتها تعود لتأكيد مبدأ سيادة القانون الذي يجب ان يسود رغم ثبوت ادانتهم سياسيا. ويؤيد الدكتور صفوت العالم استاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن مصر بالفعل تفتقد الي شخص قائد يحكمها كما اختفت المعايير التي يتم علي اساسها اختيار الشخصيات القادرة علي إدارة المسألة نتيجة التنازع بين جميع التيارات السياسية لذلك لابد من الاهتمام بالمعايير التي يتم علي أساسها اختيار المسئولين في جميع التخصصات موضحا ان النظام السابق تعمد اقصاء بعض الشخصيات المتميزة لمصالحها الشخصية ولكن لما تمتلكه من عوامل تميز ستظهر من جديد وليس ظهور مهاويس جدد
