تفاقمت ازمة استخراج تصاريح لحضور محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وولديه حيث تقدم28 محاميا ببلاغ إلي النائب العام ضد المستشار احمد رفعت رئيس محكمة الجنايات ورئيس المحاكمة اتهموه فيه بمنعهم من حضور جلسة الاربعاء الماضي وحرمانهم من اداء عملهم. وفي رد فوري اعتبر المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم البلاغ المقدم من المحامين الموكلين عن المدعين بالحق المدني ضد المستشار احمد رفعت انه هيدخلنا في متاهات مضيفا عيب لما يتهم رجل يعمل بضميره ويتولي مهمة قومية حاليا تتمثل في محاكمة الرئيس السابق ورموزه ان يتهم بالتعمد في منع اي شخص من حضور المحاكمة. واضاف منيع ان جميع من التزموا بالضوابط التي أعلنها المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد قبل إجراء المحاكمة والتي تستخرج التصاريح بناء عليها قد تسلموا تصاريح الحضور بالفعل وما عدا ذلك لم ولن تستخرج له تصاريح طالما لم يلتزموا بالإجراءات مضيفا انه علي المحامين التقدم بطلبات جديدة للسماح لهم بالحضور والالتزام بالإجراءات وسوف تستخرج لهم جميع التصاريح اللازمة موضحا ان علامةX التي وردت بجانب الاسماء غير المصرح بحضورها هو من قام بنفسه بوضعها. كان28 محاميا من الموكلين عن المدعين بالحق المدني علي رأسهم محمد طوسون وسعد عبود وجمال تاج وممدوح اسماعيل وجمال حنفي واسامة الحلو ومحمد ابوالعينين وعلي كمال والدكتور محمود السقا المحامون بالنقض قد تقدموا ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد المستشار احمد رفعت قيد تحت رقم9449 بلاغات النائب العام لمنعهم من حضور محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ورموز النظام السابق.
