8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في جميع المجالات.. ورغبة متبادلة في دفع الشراكة الإستراتيجية بما يحقق مصالح البلدين.. توافق بين الزعيمين حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. وتقدير فرنسي للدور المصري في تسوية أزمات المنطقة عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس بقصر الاتحادية, تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين أعقبها توقيع8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والنقل, والصحة, والتعليم, والثقافة, والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كان الرئيس السيسي والسيدة قرينته استقبلا بقصر الاتحادية أمس, الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة قرينته, حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي, وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وأفاد السفير بسام راضي, المتحدث الرسمي باسم الرئاسة, بأن الرئيس رحب بالرئيس الفرنسي ضيفا عزيزا في أول زيارة رسمية له إلي مصر, مشيدا بالزخم الملحوظ الذي اكتسبته العلاقات الثنائية مؤخرا بين البلدين الصديقين, والذي انعكس علي شتي المجالات, فضلا عن التوافق الملموس في الرؤي بين دوائر صناعة القرار في كل من مصر وفرنسا بشأن العديد من الأطروحات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشدد الرئيس علي خصوصية وتنوع الروابط الحضارية التي تجمع بين الشعبين المصري والفرنسي, والتي تعد نموذجا مثاليا للتعاون عبر البحر المتوسط, مؤكدا الإرادة السياسية والرغبة المتبادلة لدفع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين علي جميع الأصعدة, بما يحقق المصلحة المشتركة. وذكر المتحدث أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن امتنانه لما لاقاه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة الشعب المصري, مشيدا بالإرث الحضاري والإنساني الذي تزخر به أرض مصر, مؤكدا متانة وتاريخية العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر وفرنسا, وأن مصر تعد قوة إقليمية مهمة وشريكا رئيسيا يحظي بالاحترام والتقدير لدي فرنسا, وبالتالي فإن هذه الزيارة تمثل فرصة سانحة للعمل علي ترسيخ تلك الشراكة وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين. وأكد الرئيس الفرنسي تطلع بلاده لتكثيف التنسيق مع مصر فيما يتعلق بالشئون الإفريقية خلال الفترة المقبلة, في ضوء رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الإفريقي, لاسيما في المجالات التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار بمختلف دول القارة, إلي جانب إمكانية تدشين تعاون ثلاثي بين البلدين في هذا الصدد لدعم المجالات التنموية بالقارة الإفريقية. وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا, وسبل الارتقاء بها وتطوير ركائزها في مختلف المجالات ذات الأولوية, وفي مقدمتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتنموية والسياحية, بما يتوافق مع مستوي طموحات وتطلعات البلدين, عن طريق نقل التكنولوجيا والخبرات, والتعاون التمويلي والإنمائي, إلي جانب الاستفادة من الآفاق المتنوعة علي صعيد الاستثمار والتجارة. ونوه الرئيس في هذا الإطار إلي الفرص الاستثمارية الهائلة أمام الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية والمشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها, مثل تنمية محور قناة السويس, ومشروعات النقل والبنية التحتية, وصناعة السيارات, وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة, بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة, لا سيما في ضوء المميزات والحوافز الاستثمارية المتاحة اتصالا بمناخ الأعمال الذي شهد تطورا كبيرا في مصر, بالإضافة إلي تنوع السوق المصري وقربه الجغرافي من أسواق إقليمية ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة بما يجعل منها نقطة انطلاق مناسبة للصادرات الفرنسية لأسواق المنطقة. من جانبه أشاد الرئيس ماكرون بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر, والذي أفضي إلي تحسن كبير في أداء المؤشرات الاقتصادية والمالية وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية بالبلاد, مؤكدا أن مصر كانت وما تزال وجهة جاذبة للمؤسسات الاستثمارية الفرنسية, وهو ما تعاظم مؤخرا بفعل الإصلاحات الهيكلية الطموحة والجريئة التي تعكف الحكومة المصرية علي تنفيذها, ومن ثم فإنه حريص علي حث المستثمرين الفرنسيين علي مواكبة الحراك القائم لإعادة بناء الدولة المصرية. وأضاف السفير راضي أن اللقاء شهد تباحثا معمقا بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك, خاصة في ظل ما يمر به الشرق الأوسط في المرحلة الحالية من تداعيات خطيرة تؤثر في استقرار وأمن المنطقة, وتلقي بانعكاساتها السلبية علي القارة الأوروبية, الأمر الذي يشكل دافعا حيويا لدعم التعاون بين مصر وفرنسا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف, وتعظيم التشاور والتنسيق الأمني بين البلدين في هذا الخصوص في مواجهة التحديات المشتركة مثل تفشي ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية. وتطرق الزعيمان إلي آخر تطورات القضية الفلسطينية, بالإضافة إلي بعض الأزمات الراهنة بالمنطقة, كليبيا وسوريا, حيث تلاقت وجهات النظر بشأن أهمية الدفع نحو تضافر الجهود الدولية للتوصل إلي حلول سياسية لتلك الأزمات صونا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية وحفاظا علي مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
