إلغاء اللجنة العليا للمهرجانات.. والمطالبة باستعادة أصول الأفلام من الصوت والضوء.. والبحث عن أرشيف حقيقي كشف خالد عبد الجليل, رئيس المركز القومي للسينما, أن قرارات مجلس إدارة المركز ملزمة لرئيسه. وأن أعضاء المجلس تنازلوا تماما عن المبالغ المالية المخصصة للاجتماعات, كما تم وضع بعض الاشتراطات التي تمنع عضو مجلس الإدارة من تولي مناصب مثل رئاسة المهرجانات السينمائية أو مستشار لها أو عضوية مجلس إدارة جمعية أهلية تدير مهرجانا, وليس من حقه كذلك التقدم لطلب دعم علي فيلم سينمائي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز مساء أول أمس لإعلان عدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها في سبيل إعادة هيكلة المركز والمهرجانات السينمائية في مصر خلال المرحلة المقبلة. وأعلن المخرج مجدي أحمد علي, عضو مجلس إدارة المركز, انه قد تم إلغاء اللجنة العليا للمهرجانات التي كان دورها الأساسي ترشيح الأفلام للمشاركة في مهرجانات دولية, مؤكدا أن القواعد الدولية لاختيار الافلام في المهرجان تغيرت تماما ولم نعد بحاجة لمثل هذه اللجنة التي اعتبرها المجلس إهدارا للمال العام. وقال علي إن اهتمام المجلس ينصب علي عدة أمور أبرزها إعادة هيكلة جميع المهرجانات السينمائية للخروج بها من سيطرة الدولة, بحيث تتولي مسئولية المهرجانات مؤسسات المجتمع المدني, موضحا أن ذلك يجب أن يقترن بتقديم خطة بالجدول الفني والمالي والإداري لكل مؤسسة تطلب إدارة أحد المهرجانات وتتقدم بطلب الدعم بناء علي ذلك من وزارة الثقافة, علي أن يجري تقييم المهرجان سنويا من قبل لجنة مراقبة الجودة بالمركز. وقال المخرج يسري نصر الله إن معركته كسينمائي في الفترة القادمة ستكون بشكل أساسي في اتجاه تأسيس أرشيف حقيقي للحفاظ علي السينما المصرية واستعادة أصول السينما من الشركة القابضة المصرية للصوت والضوء, مشيرا إلي أن مجلس إدارة المركز سيسعي لتنفيذ ذلك وسيتوجه إلي رئيس مجلس الوزراء بطلب لإصدار القوانين اللازمة لحماية السينما وتطويرها. وأضاف نصر الله أن من أهدافه أيضا إعادة النظر في شكل التعامل مع الأفلام الأجنبية التي يطلب صناعتها التصوير في مصر لأن رفض هذه الأفلام يكبد مصر خسائر وفي النهاية يجري تصوير الأفلام التي قد تتناول مصر في بلاد أخري كالمغرب والأردن.