أقلام وساعات ونظارات وولاعات وكاميرات تجسس متناهية الصغر تنتهك حياة المواطنين وتهدد الأمن القومي, انتشرت اخيرا بين الشباب وتباع علنا في مجال الالكترونيات بوسط البلد وبالتحديد في شارع عبدالعزيز وأسعارها في متناول الجميع, ونظرا لخطورة هذه الأجهزة طالب خبراء القانون بإصدار تشريع جديد لحماية خصوصيات الأفراد والدولة خاصة أن العقوبة الحالية في هذه الجرائم تقتصر علي الحبس وبمدة لا تزيد علي عام واحد. الأهرام المسائي تجولت في شارع عبدالعزيز وكشفت عن أنواع الأجهزة وكيفية استخدامها وطرق استيرادها ومستخدميها في البداية يقول م.ر تاجر أجهزة الكترونية إن هذه الأجهزة كانت تباع قبل الحملات الأمنية التي قامت بها شرطة المصنفات علي جميع المحلات بشارع عبدالعزيز ومنطقة عابدين وكان يقبل علي شرائها الشباب بحجة استخدامها في تسجيل المحاضرات وبسؤاله عن أشهر أنواع الأجهزة الموجودة في السوق المصرية قال هي الأقلام الرصاص والنظارات وساعات اليد والميكروفونات الدقيقة المزودة بالأشعة تحت الحمراء والبطاقات الذكية التي تلحق بالحاسب الآلي مزودة بكاميرات دقيقة لا تري بالعين المجردة وتسجل حوارات بالصوت والصورة لمدة تزيد علي4 ساعات وحسب قدرة التحميل ويقول أ.س صاحب محل بيع أجهزة الكترونية بمنطقة عابدين ان اسعار هذه الأجهزة كانت مرتفعة جدا في بداية ظهورها في السوق المصرية حيث كان يزيد سعر القلم المزود بالكاميرا علي الف جنيه اما الآن فقد اصبحت اسعارها في متناول الجميع فسعر الواحد يصل للمحل عن طريق المستورد بمبلغ40 جنيها ويتم بيعه في الأسواق بمبلغ300 جنيه للقلم و500 جنيه للنظارة و600 لساعة اليد, وعن دولة منشأ هذه الأجهزة أكد أن جميع الأجهزة التي وجدت في شارع عبدالعزيز ومنطقة عابدين مكتوب عليها صنع في الصين رغم ان المستورد يؤكد للبائعين انها هندية الصنع, ويضيف ان هناك ان أنواعا اخري من الأجهزة الدقيقة يسعي المستوردون لادخالها إلي السوق المصرية وهي أكثر دقة وتستطيع اختراق الجدران والحوائط السميكة والحديدية ومزودة بالاشعة تحت الحمراء ويمكن زرعها داخل اللمبات أو رقيقة الحاسب الآلي ومحفظة الجيب وأشار إلي أن هذه الأجهزة تستطيع القراءة في الظلام علي بعد150 مترا ويمكن غرسها في كتاب أو في برواز صورة أو داخل حجرات النوم أو في كعب الحذاء أو داخل علبة السجائر, وقال إن المستوردين اكدوا قدرتهم علي استيراد جهاز صغير يتنصت علي مكالمات التليفون أو جهاز يركب في لوحة مفاتيح الحاسب الآلي يسجل الأصوات اثناء الكتابة علي لوحة المفاتيح للتعرف علي ما يكتبه المستخدم ويؤكد س.ف تاجر أجهزة الكترونية بشارع عبدالعزيز أن مستوردي هذه الأجهزة ليس لديهم مقر شركة ولا يقدمون للتجار ايصالات أو ضمانات وتتم عملية البيع والشراء بطريقة ودية وتصل الأجهزة إلي المحلات بطريقة سرية مثل تجارة المخدرات. أما عن طرق دخول الأجهزة الحدود المصرية قال إن المستورد يتعامل مع التجار في شارع عبدالعزيز بطريقة مهربي المخدرات الامر الذي يؤكد ان هذه الأجهزة تدخل بطرق غير شرعية عبر الموانئ والمطارات سواء داخل حقائب صغيرة أو داخل شحنات مستوردة من نفس النوع.. وبسؤاله عن الفئات العمرية التي تقبل علي شراء هذه الأجهزة اجاب بأن الشباب يستخدمها في تسجيل المحاضرات ونقل افلام السينما الجديدة بالاضافة إلي اصحاب وصلات'U.S.B' وشبكات الانترنت لمراقبة شبكة الأجهزة من قبل المستخدمين واصحاب السيارات الخاصة في الاماكن الجديدة واصحاب معارض السيارات وتجار المجوهرات بالاضافة إلي أن البعض يستخدمها في اختراق الحياة الخاصة لبعض المواطنين لاستخدامها في الابتزاز والضغط علي الأخرين وكشف ط.ج صاحب محل بيع اجهزة الكترونية عن ولاعة شاهدها مع أحد المستوردين تبدو وكأنها ولاعة سجائر لكنها في الوقت نفسه كاميرا تجسس صغيرة جدا وهذه الكاميرا تقوم بالتقاط الصور ذاتيا اذا اخترق جسم ما مجال الأشعة تحت الحمراء الصادرة منها ويمكن تركها لتقوم بالتصوير من تلقاء نفسها بعد ضبطها بحيث تلتقط صورا كل فترة تتراوح ما بين دقيقة واحدة و90 دقيقة وفقا لما يتطلبه الموقف وصور المراقبة التي تقوم الولاعة بالتقاطها يتم طبع التاريخ والوقت عليها حتي يمكن متابعة تحركات الهدف المراد تصويره ويمكن ان تحتفففظ بالصور ونقلها علي كارت ذاكرة سعته8 ميجا بايت ومجهزة بالاتصال بجهاز الكمبيوتر بوصلة'U.S.B' واشار إلي أن بعض مستخدمي هذه الأجهزة يزرعونها في الحمامات وحجرات النوم بالفنادق المجهولة وفي الحمامات العامة الموجودة في الشوارع وفي بعض محلات الملابس الكبيرة. وبسؤال د. عبدالله الاشعل استاذ القانون الدولي عن المسئولية القانونية لدولة المنشأ لهذه الأجهزة اجاب بان دولة المنشأ لا تمسها شبهة جنائية لانها تصنع سلعة مشروعة في داخل حدودها ولا يوجد حظر علي صناعتها مؤكدا انه علي الدولة التي يروج بها المنتج ان تحمي حدودها وتتعامل مع السلعة بالمنع مثل معاملة المخدرات لانه خلال الايام القادمة ستشهد السوق الالكترونية أجهزة اكثر دقة واكثر خطورة وقال انه علي الرغم من ان مواد القانون المصري45,42,41 توفر حرمة لحياة المواطنين الخاصة الا انها تسمح في نفس الوقت بإفلات القائمين علي استيراد هذه الأجهزة من العقاب فمن الواجب في الفترة المقبلة العمل علي تعديل نص المادة309 الخاصة بمعاقبة القائمين بهذه الجرائم التي تمثل خطرا داخليا وخارجيا وطالب الأشعل بضرورة تعديل قانون الجمارك المصري لاتاحة الفرصة لمصادرة البضاعة ومعاقبة حائزها. فيما أكد د. الأشعل اننا بحاجة إلي منظومة امنية جديدة مهمتها حماية الوطن والمواطن وليس التآمر عليهم مثلما كان يحدث في السابق. يقول الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون إنه لا توجد أي أجهزة تقوم بمراقبة أو حماية أمن البلاد تحت دعوي الثورة, خاصة في ظل اتحاد التكنولوجيا والتطور العلمي والعلوم الحديثة للمتاجرة بإسم الوطن. ويضيف ان المسألة لابد ان تبدأ بمعرفة كيفية دخول هذه الأجهزة إلي البلاد وهل هي مهربة أم دخلت بالطرق المشروعة وإذا كانت مهربة فهي تندرج تحت باب جرائم الاستيراد, أما إذا كانت هذه الأجهزة دخلت بطريق مشروع وتم سداد الرسوم الجمركية عليها فيجب ان نبحث عن كيفية استعمالها لأن مثل هذه الأجهزة تستخدم للتنصت والتجسس علي أي شئ والاستعمال في حد ذاته يمثل جريمة ما لم يتم الحصول علي إذن من السلطات القضائية المختصة أولا. ويؤكد د. شوقي انه لا شأن ولا مسئولية لدولة المنشأ وبالتالي تقع كل المسئولية علي المستورد وحده أما إذا كانت مثل ههذ الأجهزة تصنع في مصر وتم إغراق الأسواق بالأنواع المستوردة منها فهنا تقع جريمة الإغراق للأسواق وتتم المعاقبة وفقا لما ينص عليه القانون. ويوضح ان المحاكمة والضبط والتحقيق والمساءلة تتم وفقا للقانون المصري لمن يتم ضبط هذه الاجهزة في حيازته فهذه الاجهزة تمثل حريمة اختراق للخصوصية والإعتداء علي الحقوق والحريات لأنها جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات منذ عام1937 ويؤكد الدكتور إبراهيم عيد نايل استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس انه لا يوجد في قانون العقوبات المصري حتي الآن نص يجرم ويعاقب علي مجرد حيازة أو بيع أو حتي إستيراد مثل هذه الأجهزة التي تمكن حائزها من الإعتداء علي حرمة الحياة الخاصة للغير لافتا إلي أن كل ما يوجد في قانون العقوبات المصري هو نص المادة(309) مكرر,(309) مكرر( أ) والمادة(309) تعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة لكل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون وهذا يعني انه يلزم استخدام الجهاز لأن المشرع المصري تطلب استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات عن طريق هذه الأجهزة أما مجرد الحيازة فلا يمثل جريمة وهنا تكمن الثغرة التي يجب ان يلتفت لها المشرع. ويشير إلي ان استيراد أو حيازة أو تصدير أو تأجير أو بيع هذه الأجهزة مع العلم بأنها تؤدي إلي تسجيل المحادثات أو المكالمات عن بعد جريمة وفقا للمادة(226) (3) من قانون العقوبات الصادر في عام1992 حيث يعاقب علي هذه الأفعال بالحبس مدة لا تزيد علي سنة بخلاف الغرامة وقال انه يمكن مصادرة هذه الأجهزة بقرار إداري صادر من الوزير المختص ويمثل ذلك تيسيرا امنيا وليس عقوبة لأن العقوبة يجب ان يصدر بها حكم من المحكمة وهنا يفترض ارتكاب جريمة وهي غير موجودة في قانون العقوبات المصري. وينوه نايل إلي انه بالنسبة للدولة التي تقوم بتصدير وتصنيع هذه الأجهزة لدولة أخري فذلك لا يعد تجسسا علي الدولة الأخري فالأمر لا يخرج عن كونه عملية تجارية تتم مع جهات في هذه الدولة يحق لدولة مثل مصر أن تحظر استيراد مثل هذه السلع وبالتالي يصبح استيرادها مخالفا للقواعد ويتطلب تدخلا تشريعيا أو صدور قرار من الوزير المختص وفي هذه الحالة تتم مصادرة هذه الأجهزة. ويضيف ان تصدير هذه الأجهزة من دولة لأخري لا يترتب عليه مسئولية للدولة المصدرة تجاه الدولة المستوردة لأن عملية التصدير تتم عن طريق جهات أو شركات خاصة فلا تتم باسم هذه الدولة ومن ثم لا تتوافر شروط المسئولية الدولية لهذا الدولة وفقا لقواعد القانون الدولي.
