وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, بضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة, وبما يحافظ علي التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري علي النمو, كما استعرض مجمل مسيرة عمل الحكومة في إطار ما تم إنجازه من مشروعات تنموية وقومية كبري حتي الآن, والمتبقي منها حتي تاريخ6/30/.2020 جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين للرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة, وآخر مع محافظ البنك المركزي طارق عامر. وأفاد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الاجتماع مع رئيس الوزراء تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة المركزية للنهر الأخضر بها, ومدينة العلمين الجديدة, ومدينة الأثاث بدمياط. ووجه الرئيس باستمرار العمل في المشروعات القومية والتنموية الكبري وفقا للجداول الزمنية المقررة لانتهائها, وهو الأمر الذي سيمثل نقلة نوعية ونقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة وفق أسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية قادرة علي تحقيق تنمية ترتقي بالدولة المصرية في جميع المجالات. وذكر المتحدث أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة قامت وبالتوازي بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ عدد من المشروعات القومية التي استهدفت الارتقاء بمستوي المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية. وأشار رئيس الوزراء إلي أنه جار العمل في موقع مدينة العلمين الجديدة علي مدار الساعة حتي يتم الانتهاء من منشآت المدينة في الوقت المحدد, مستعرضا الموقف التنفيذي للمدينة الصناعية للأثاث بدمياط, والتي تعد من أبرز المشروعات التي تمثل أهمية كبيرة في مجال تلك الصناعة. وقال المتحدث الرئاسي: إن الرئيس وجه محافظ البنك المركزي بمواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ علي الاستقرار النقدي والمصرفي, فضلا عن التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية للعمل علي خفض الدين العام والحد من التضخم. وأضاف السفير راضي أن محافظ البنك المركزي استعرض تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة, فضلا عن التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد, بالإضافة إلي مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر.