أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي, حرص مصر علي زيادة البرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها منظمةالأممالمتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو,في مصر في مختلف مجالات التنمية, خاصة في ضوء البنية التحتية التي تم تحديثها في مصر لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة, وتوفير مصادر الطاقة الضرورية, فضلا عن الإطار التشريعي الحديث, والمشروعات القومية العملاقة وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع لي يونج مدير عام منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو, بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وأشاد الرئيس بإدراج منظمة اليونيدو مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الرئيس أعرب عن التقدير للتعاون القائم حاليا بين مصر ومنظمة اليونيدو, مؤكدا حرصه علي تعزيز هذا التعاون باعتبار المنظمة أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية, مشيرا إلي الأهمية التي تمثلها المشروعات والبرامج التنموية للمنظمة في تنفيذ إستراتيجية الدولة التي تستهدف تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر. من جانبه, أكد مدير عام منظمة اليونيدو تقديره لزيارة القاهرة لبحث آفاق التعاون المشترك بين مصر والمنظمة ودعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل, مشيدا في هذا الإطار بالجهود الإصلاحية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية, في إطار رؤية مصر للتنمية.2030 واستعرضلي يونج نشاط المنظمة في إطار تنفيذ مبادرة العقد الصناعي الثالث في إفريقيا, والتي تهدف إلي مساندة عملية التنمية الصناعية في القارة بشكل مباشر وفعال, ووضع القارة الإفريقية علي الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة, معربا عن تطلع المنظمة لقيام مصر بدعم أنشطة المبادرة, خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام2019, وهو ما سيسهم في تقديم الدعم السياسي رفيع المستوي, والمساعدة في نجاح المشروعات التي سيتم تنفيذها في القارة الإفريقية تحت مظلة المبادرة. وذكر السفير راضي أن اللقاء استعرض أوجه التعاون بين مصر والمنظمة, للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية, من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية الحالية في مجالات تكنولوجيات الطاقة المتجددة, والتجارة الخضراء, والاستغلال الأمثل للطاقة للأغراض الصناعية, وتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي.